البرلمان الأوروبي يهدد حلم أردوغان بالفوز بجنسية أوروبية لتركيا..أنقرة تهدد الغرب بـ"طوفان من اللاجئين"

• قرار البرلمان بتجميد المفاوضات غير ملزم
• الرئيس التركي يقلل من قيمة القرار قبل صدوره بيوم
• أنقرة تكافح منذ 1987 من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي

تجددت الخلافات بين تركيا و الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، عندما طلب البرلمان الأوروبي تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، بسبب حملة "القمع غير المتكافئة" الجارية منذ محاولة الانقلاب في يوليو، وفي قرار أقر بغالبية كبرى في ستراسبورغ، دعا النواب الأوروبيون إلى "تجميد مؤقت" لآلية الانضمام التي بدأت مع تركيا عام 2005، ما سيؤجج التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، ولو أن تصويت البرلمان غير ملزم.

وحظي النص بدعم الكتل النيابية الأربع الكبرى في البرلمان، المحافظون والاشتراكيون والليبراليون والخضر، وتمت الموافقة عليه بـ479 صوتًا مقابل 37، فيما امتنع 107 نواب عن التصويت، وجاء في القرار أن "التدابير القمعية التي اتخذتها الحكومة التركية في إطار حال الطوارئ غير متكافئة وتمس بالحقوق والحريات الأساسية التي كرسها الدستور التركي، وبالقيم الديمقراطية الجوهرية للاتحاد الأوروبي"، كذلك حذر النواب الأوروبيون بأن "معاودة الحكومة التركية العمل بعقوبة الإعدام يفترض أن تؤدي إلى تعليق آلية الانضمام رسميًا".

وفي المقابل، حذر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم من أنه بدون مساعدة تركيا فإن أوروبا قد "تغمرها" موجات من المهاجرين، معتبرًا أن قطع المحادثات مع الاتحاد الأوروبي سيكون ضارا لأوروبا أكثر بكثير من تركيا، وقال يلدرم في تصريحات بثت على الهواء في التلفزيون: "نحن أحد العوامل التي تحمي أوروبا. إذا تركنا اللاجئون يعبرون فإنهم سيتدفقون على أوروبا ويجتاحونها. تركيا تحول دون ذلك"، وتابع: "اعترف بأن قطع العلاقات مع أوروبا سيضر تركيا، لكنه سيضر أوروبا بخمسة أو ستة أمثال".

يذكر أن القسم الأكبر من دول الاتحاد الأوروبي وكذلك وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موجيريني، تعارض وقف المفاوضات مع تركيا بالرغم من التوتر المتزايد مع أنقرة، ويخشى بعض القادة الأوروبيين بصورة خاصة أن يتخلى النظام التركي عن تطبيق الاتفاق حول الهجرة الموقع في مارس مع الاتحاد الأوروبي، وأن يتوقف عن ضبط حركة تدفق اللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا، حيث تستضيف تركيا على أراضيها حوالي 3 ملايين لاجئ سوري.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استبق تصويت البرلمان الأوروبي فأعلن، الأربعاء، أن أي قرار يصدر عنه "لا قيمة له".

وتعود طموحات تركيا للانضمام الى التكتل الأوروبي إلى ستينات القرن الماضي، وقدمت أنقرة طلبًا رسميا للانضمام عام 1987 لكن المفاوضات لم تبدأ الا عام 2005 ، وشهدت العلاقات الأوروبية التركية الكثير من المد والجزر، والمفاوضات تعثرت مرارًا، تارة مع رفض دول بينها فرنسا ضم 70 مليون تركي مسلم الى قارة ذات غالبية مسيحية وطورًا بسبب الأزمة المالية لعام 2008 التي ضربت القارة.

ويأتي قرار البرلمان الأوروبي رغم أن أوروبا تجاهلت كل الانتقادات لحقوق الانسان في تركيا، ووافقت، منذ شهور، على تسريع عملية الانضمام بعد اتفاق بينها وبين أنقرة على وقف تدفق المهاجرين الى دول الاتحاد الاوروبي، ووافقت بروكسيل على اعفاء الاتراك من تأشيرات الدخول الى منطقة شنجن حين تطبق انقرة سلسلة اصلاحات ، ووعدت بتقديم مساعدات اضافية لتركيا مقابل خفض اعداد المهاجرين الوافدين الى الجزر اليونانية، وإذا كانت محاولة الانقلاب الفاشلة أبطأت العملية، فان الاجراءات القمعية التي مارستها الاجهزة التركية ضد المتورطين المفترضين في الانقلاب ووسائل الاعلام والمعارضين تهدد بتقويض العملية برمتها.

وطوال الاعوام الماضي، لم يتوان الاتحاد الاوروبي عن توجيه الانتقادات لأنقرة، وخصوصًا للانحرافات التسلطية لأردوغان، بما فيها قمع حرية التعبير والاعتقالات والممارسات ضد الاكراد، ومع ذلك، كان رد الفعل الاوروبي الاولي على محاولة الانقلاب الفاشلة خجولًا، الى درجة ذهب بعض القوميين الأتراك الى اعتبار ما حصل مؤامرة غربية ضد بلادهم، بل واتهم أردوغان الدول الغربية بأنها تصف أي زعيم لا يخدم مصالحهم "بالطاغية"، مضيفا: "الغرب سيواصل الترحيب بالطغاة الملطخة أيديهم بفرش السجاد الأحمر لهم، بينما يسمون أي شخص ينتقدهم بالديكتاتور".