EN
اقترح وزير ألماني خطة تهدف لترحيل 500 ألف مهاجر غير شرعي خلال العام القادم إلى مركز للإيواء يتم إنشاؤه في مصر.
ويقترح الوزير الألماني أن يتم بناء مركز لاستقبال المهاجرين في مصر، يستقبل كلا من اللاجئين العالقين في البحر المتوسط، واللاجئين المطرودين من ألمانيا، حسبما ذكر موقع إكسبرس البريطاني.
وأكد على أنه من الممكن الوصول إلى اتفاق مع مصر، لاستقبال اللاجئين الذين لا يمكنهم العودة إلى بلادهم الأصلية، وأن مركز التهجير هذا سيكون خطوة جيدة.
ويعمل النظام الحالي لتهجير اللاجئين الذين رفضت طلباتهم للجوء إلى ألمانيا ببطء شديد، نظرا لمقاومة هؤلاء لعميات التهجير من خلال رفع قضايا تمول من أموال دافعي الضرائب، وبالاستعانة بجمعيات حقوقية.
وقال وزير الداخلية في ولايةبادن-فورتمبيرج الجنوبية الألمانية توماس ستروبل التي تتسم بالثراء في مقال نشرته إحدى الصحف يوم الأحد إنه يود زيادة عمليات ترحيل وطرد من تم رفض طلباتهم للجوء إلى ألمانيا.
وأكد ستروبل، أن أعداد المقيمين بشكل غير شرعي في ألمانيا ستبلغ نصف مليون خلال عام 2017.
وأشار الوزير إلى أهمية استحداث أدوات جديدة لترحيل 500 ألف شخص يقيمون في البلاد بشكل غير شرعي، وإلا فإن ثقة الألمان في حكم القانون ستهتز.
وسيقوم ستروبل خلال اجتماع وزراء الداخلية الألمان يوم الثلاثاء المقبل بتقديم بحث بعنوان "من لا يملك الحق في البقاء، عليه أن يذهب." كما ينوي ستروبل بأن يعمل خلال الأسبوع القادم على أن يتم تبنى المشروع كسياسة ألمانية.
ويقترح الوزير الألماني أن يتم بناء مركز لاستقبال المهاجرين في مصر، يستقبل كلا من اللاجئين العالقين في البحر المتوسط، واللاجئين المطرودين من ألمانيا، حسبما ذكر موقع إكسبرس البريطاني.
وأكد على أنه من الممكن الوصول إلى اتفاق مع مصر، لاستقبال اللاجئين الذين لا يمكنهم العودة إلى بلادهم الأصلية، وأن مركز التهجير هذا سيكون خطوة جيدة.
ويعمل النظام الحالي لتهجير اللاجئين الذين رفضت طلباتهم للجوء إلى ألمانيا ببطء شديد، نظرا لمقاومة هؤلاء لعميات التهجير من خلال رفع قضايا تمول من أموال دافعي الضرائب، وبالاستعانة بجمعيات حقوقية.
وقال وزير الداخلية في ولايةبادن-فورتمبيرج الجنوبية الألمانية توماس ستروبل التي تتسم بالثراء في مقال نشرته إحدى الصحف يوم الأحد إنه يود زيادة عمليات ترحيل وطرد من تم رفض طلباتهم للجوء إلى ألمانيا.
وأكد ستروبل، أن أعداد المقيمين بشكل غير شرعي في ألمانيا ستبلغ نصف مليون خلال عام 2017.
وأشار الوزير إلى أهمية استحداث أدوات جديدة لترحيل 500 ألف شخص يقيمون في البلاد بشكل غير شرعي، وإلا فإن ثقة الألمان في حكم القانون ستهتز.
وسيقوم ستروبل خلال اجتماع وزراء الداخلية الألمان يوم الثلاثاء المقبل بتقديم بحث بعنوان "من لا يملك الحق في البقاء، عليه أن يذهب." كما ينوي ستروبل بأن يعمل خلال الأسبوع القادم على أن يتم تبنى المشروع كسياسة ألمانية.
