مذكرة "للوزراء" ضد شركات الحديد والأسمنت الأجنبية

قال احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ان الشعبة بصدد رفع مذكرة لوزير التجارة والصناعة الدكتور محمود عيسى، والدكتور جمال الجنزوري ورئيس مجلس الوزراء، ضد شركات الاسمنت الاجنبية، والحديد نتيجة تلاعبهم بالاسعار فى السوق المحلى ، وتعمدهم تعطيش السوق تحسبا لزيادة الاسعار خلال شهر يناير القادم .
واضاف الزينى ان شركات الاسمنت الاجنبية ، وبعض الشركات الوطنية قامت بزيادة الاسعار بنسبة 10% مرتين على التوالى ، خاصة بعد اعلان وزير اتجارة والصناعة عن قرب اعلان اسعار الطاقة الجديد وتخفيض الدعم على المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة ، لافتا الى ان الاسعار التى اعلنتها الشركات تبلغ 420 جنيها للمستهلك ، و340 تسليم مصنع ، وللوكيل ب380 جنيها ، الا انها قامت بزيادة الاسعار على المستهلك ليصل سعر الطن من 500 الى 560 جنيها ، فيما عدا مصنع العريش الخاص بالقوات المسلحة الذى يقوم بمنح حافز للتجار عبارة عن 3 أطنان مجانا على كل جرار.
واكد الزيني ان المخزون لدى التجار لا يكفى الا لنهاية الشهر الجارى ، ولولا تلك الكميات المخزنة لوصل سعر الطن من الحديد الى 5 آلاف جنيه.
وفيما يتعلق بالحديد المستورد اشار الى انه نظرا لارتفاع اسعار الدولار ، ادى الى زيادة اسعار الحديد المستورد الذى وصل سعره حاليا الى 700 دولار للطن ، اى بحوالى 4200 جنيه ، ويضاف عليها 10% ضريبة مبيعات ، علاوة على الرسوم الجمركية ، لتصل فى النهاية الاسعار مثل الاسعار المحلية .