غضب برلمانى لعدم إرسال قانون العمل للمجلس .. ونواب القوى العاملة: القانون يحتاج تعديلات كثيرة.. وراتب العامل يجب ألا يقل عن 3500 جنيه

برلماني:
أجر العامل في القانون الجديد يجب ألا يقل عن 3500 جنيه
برلماني:
قانون العمل الجديد يحتاج إلى تعديلات كثيرة
برلمانى:
تحديد 1200 جنيه كحد أدنى للأجر فى قانون العمل الجديد مقبول جدا

جدل كبير أثاره قانون العمل الجديد بين اعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، خاصة مع عدم إرسال الحكومة لقانون للمجلس حتى الآن ، وكثرة النقاط الخلافية فى القانون.

من جانبه قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس قانون العمل، إنه لم يصل بشكل رسمى إلى مجلس النواب، ولكن وصلتنى نسخة منه بعيدا عن المجلس.

وأوضح "يحيى" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القانون في مجمله جيد، ولكنه يحتاج إلى تعديلات كثيرة حتى يصل إلى المطلوب ، موضحا أن المطالب الأساسية في هذا القانون تتمثل في أن يعمل القطاع الخاص على تخفيض عدد ساعات العمل، كما أن المناطق الصناعية الجديدة، تحتاج إلى أن يكون هناك سكن متوفر للعمال بجوار العمل، وعدد ساعات العمل لا يتجاوز 8 ساعات بدلا من الـ 12 ساعة المتبعة حاليًا.

وأشار إلى أنه لا يصح أن يتم إرغام العامل على التوقيع على استمارة 6 "الاستقالة" قبل أن يعمل فهذا لا يعطي أمانًا بالنسبة للعامل ولا يطبق في أي دولة في العالم.

ولفت إلى أنه يجب ان يكون هناك تأمين شامل على العامل، وان يكون هناك إلزام لصاحب العمل بتوفير وجبة للعمال، وهذا الأمر يجب تطبيقه، ولا مفر منه.

فيما قال النائب البرلمانى صلاح عيسى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد المعد من قبل الحكومة لم يعرض على اللجنة حتى الآن.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أهم النقاط التى يجب أن يركز عليها القانون الجديد أن يكون هناك مواءمة بين حقوق العامل وحقوق صاحب العمل وألا يجور أيٌ منهم على الآخر ، ولابد أن يكون هناك توازن فى العلاقة بين الطرفين.

وأشار إلى أن توقيع العامل على استمارة 6 "الاستقالة" ، الذى يطلبه بعض أصحاب الأعمال قبل التعيين مرفوض تماما ، يجب أن نعمل على حماية العامل.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور المتوقع أن يكون ما بين 1200 جنيه و2000 جنيه فى القانون الجديد يتوافق مع مصلحة العمال وفقا للحد الأدنى للأجور المتاح فى الدولة ، ولو زدنا الحد الأدنى سيحاول صاحب العمل تشغيل العامل فترات أطول ، وهذا مرفوض أيضا ، وعدد ساعات العمل فى كل الأحوال يجب ألا يتجاوز 8 ساعات وفقا للأعراف الدولية.

وعلى جانب آخر أكد النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الذي أعدته الحكومة لم يرسل حتى الآن إلى مجلس النواب، رغم إعلان وزير القوى العاملة وصوله للمجلس بعد مراجعته في مجلس الدولة.

وقال "شعبان" لـ"صدى البلد": "ننتظر في هذا القانون أن يكون متوافقا مع اتفاقيات العمل الدولية، فالعالم كله الآن يتخلص من القوانين العمالية، ويتجه إلى اتفاقات العمل المباشرة بين اصحاب العمل والعمال".

وأوضح أن التحدث حول حد أدنى للأجور في القانون الجديد يقدر بـ 1200 لـ 2000 جنيه لا يلبى متطلبات الأجر الذي يجاوز العامل خط الفقر، فالأجر يحدد وفقا للحد الأدنى للاجر العالمى لتجاوز خط الفقر، الذي لا يقل عن 240 دولارًا، وبالتالي لا يجوز أن يقل أجر العامل عن 3500 جنيه شهريًا.

وطالب شعبان أن يشتمل القانون الجديد بالنص على سرعة الفصل في القضايا العمالية، وإلزام اصحاب العمل بتنفيذ قرارات القضاء، وكفالة الحقوق في إنشاء التنظيمات النقابية، فضلا عن ضرورة أن يكون هناك تأمين عام إجباري وتأمين صحي للعمال.