EN
علم موقع "صدى البلد" أن الحكومة تدرس رفع حد الأدني للأجور بعد تحرير سعر الصرف، وقرارت الإصلاح الاقتصادي التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار خلال الفترة الماضية.
وكشفت مصادر برلمانية النقاب عن أن هناك ضغوطا من قبل مجلس النواب على الحكومة لاتخاذ هذا القرار فى أقرب وقت خاصة بعد الارتفاع الجنوني للأسعار، وأشارت المصادر الى أن الحد الأدني الحالي الذى يبلغ 1200 جنيه لم يعد كافيا لمتطلبات الحياة الأساسية ويجب على الدولة اتخاذ هذا القرار سريعا لحماية الطبقات الفقيرة، والأكثر احتياجا بهدف توسيع شبكة الحماية الاجتماعية مؤكدة أن الحكومة وعدت النواب بدراسة القرار. كان قد أطلق عدد من النواب عقب القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة بتحرير سعر الصرف، مبادرات لرفع المرتبات من قبل الحكومة ومجتمع رجال الأعمال، للتيسير على المواطنين جراء ارتفاع أسعار العديد من السلع.
فى المقابل كشفت مصادر حكومية أنه عندما قامت الدولة برفع الحد الأدني للأجور من 700جنيه الى 1200 جنيه كلفت هذه الزيادة الدولة 18 مليار جنيه وأن أي زيادة فى الحد الأدني سيترتب عليها زيادة فى مرتبات شرائح اخري. وأوضحت المصادر أن مطالب بعض النواب بزيادة الحد الأدني للاجور لـ 3000 جنيه ضرب من الخيال وذلك لأنه سيكلف الدولة مبالغ ضخمة لن تتحملها الموزانة العامة مشيرة إلى أن الأجور تلتهم من الميزانية 228 مليار جنيه سنويا.وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تدرس الإعفاء الضريبي للشرائح الأقل دخلا، كبديل عن زيادة الحد الأدنى للأجور.
وأكد مصدر مسئول لدى وزارة التخطيط والإصلاح الإداري توجه الحكومة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور في إطار خطة الدولة لاتخاذ المزيد من تدبيرات الحماية الاجتماعية للمواطن في مواجهة تداعيات خطة الإصلاح الاقتصادي وخصوصا بعد تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح المصدر – في اتصال هاتفي لـ صدى البلد، أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اجتمع بوزراء المجموعة الاقتصادية، على رأسهم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط وعمرو الجارحي وزير المالية لبحث قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى تكليف رئيس الوزراء لوزارة المالية بإعداد دراسة أولية حول قيمة الزيادة المقرر تطبيقها دون أن تمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة.
وتوقع المصدر الحكومي أن تكون الزيادة أكبر من 10% من الحد الأدنى الحالي 1200 جنيه وبحد أقصى وصولا لـ 1500 جنيه، في الوقت الذي قرر فيه مجلس الوزراء صرف علاوة لموظفي القطاع العام بنسبة 7% بأثر رجعي من أول يوليو 2016، بما يكلف الدولة 3.5 مليار جنيه على بند الأجور.
وأكد المصدر، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء كلف وزارة المالية بإعداد دراسة أولية لتطبيق الزيادة المحتملة للحد الأدنى للأجور بما لا يشكل عبئًا على كاهل الموازنة العامة للدولة في ظل توجهات الحكومة لاتخاذ إجراءات حثيثة نحو خفض عجز الموازنة.
