EN
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المادة 237 من الدستور تلزم الدولة بالالتزام بقانون الإجراءات الجنائية، ويجب تفعيل القانون رقم 94 لسنة 2015 بتخصيص دوائر قضائية لقضايا الإرهاب، وأن الاستثناء من المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية سيسرع ذلك فى محاكمات الإرهابيين.
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية والدستورية خلال حواره ببرنامج « الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» من تقديم الإعلامي تامر أمين اليوم، التقيت اليوم بالمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون النيابية، واتفقنا على إعداد مشروع قانون بقضايا الإرهاب.
وتابع أنه في مشروع القانون الجديد سنتلافى التأخير الناتج عن رد المحكمة.
