وزير الصناعة والتجارة يبحث مع وزيرة الموارد المائية بجنوب السودان تعزيز التعاون التجاري.. ويؤكد: نسعى لتحسين مركز مصر في مؤشر "التجارة عبر الحدود"

• وزير الصناعة والتجارة يؤكد أهمية إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة بدولة جنوب السودان
• قابيل:
• نسعى لتطوير التشريعات التجارية لاختصار الوقت الخاص بعمليات الاستيراد والتصدير
• نستهدف الوصول بنسبة مساهمة التجارة السلعية فى الناتج المحلى إلى 47% فى 2030
• وزيرة بجنوب السودان: الصادرات المصرية معفاة من الجمارك

التقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم "الثلاثاء"، صوفيا فال وزيرة الموارد المائية بدولة جنوب السودان، بحضور أنتوني كون سفير دولة جنوب السودان بالقاهرة والوزير مفوض تجارى أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وأكد المهندس طارق قابيل حرص الحكومة على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة مع دول حوض النيل، مشيرًا إلى أهمية دولة جنوب السودان كمنفذ حيوى للصادرات المصرية ووجهة استثمارية مهمة في مختلف المجالات الصناعية والتجارية.

وقال الوزير إن وزيرة الموارد المائية السودانية نقلت إليه رسالة من النائب الأول لرئيس جنوب السودان، تتضمن أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة بدولة جنوب السودان خاصة في مجال الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى ضرورة تعريف المستثمرين المصريين بالحوافز الاستثمارية التي تتيحها دولة جنوب السودان وتحديد مشروعات بعينها ليعرض على المستثمرين دراسة جدواها الاقتصادية والاستثمارية.

وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن عملية الربط الالكترونى بين الجهات المصرية يعد خطوة نحو تحقيق الربط مع الجهات الإقليمية والدولية المناظرة وذلك تماشيًا مع توجهات التجارة العالمية فى هذا الشأن والمتمثل فى تصديق الدول على اتفاقية تيسير التجارة TFA وقيام عدد من الدول بتفعيل اللجان الوطنية لتيسير التجارة.

وقال الوزير إن الاجتماع أكد على أهمية العمل على تطوير التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لعمليات تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية واختصارها بما يسهم فى تحقيق إنجازات ملموسة وسريعة يشعر بها كافة المتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية فى مصر، وتنعكس آثارها على تحسين مركز مصر فى مؤشر "التجارة عبر الحدود".

وأوضح قابيل أن مؤشر التجارة عبر الحدود يمثل أحد المؤشرات الواردة بتقرير مناخ أنشطة الأعمال والذي يصدر سنويا من مجموعة البنك الدولي ويقيس سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التي تستغرقها، لافتا الى أنه وفقا لأحدث التقارير الدولية فإن كل دولار يتم انفاقه على التطوير التشريعي والرقمي يسهم فى زيادة حجم حصيلة الدولة من التجارة بقيمة 6.5 دولار.

وأكد أن الوزارة تقوم بمراجعة وتطوير التشريعات التجارية ذات الصلة بالاستيراد والتصدير مع الأخذ في الاعتبار مقترحات الجهات المعنية، إلى جانب التنسيق مع مبادرة "إرادة" لتطوير السياسات والتشريعات التجارية والقطاع الخاص والمعايير الدولية في هذا الشأن.

وأضاف قابيل أن اللجنة التنفيذية لشبكة التجارة المصرية والتي تضم فى عضويتها ممثلى وزارات التجارة والصناعة، والمالية، والنقل تستهدف العمل على 4 محاور رئيسية هى تطوير ومراجعة السياسات والتشريعات التجارية، وتحقيق التكامل الإلكتروني والرقمي، واستدامة تشغيل المنظومة، وكذا قياس الأثر الاقتصادي لتطبيق المشروع ونتائجه على ترتيب مصر فى التصنيفات الدولية المختلفة، لافتا إلى أن اللجنة تستهدف بشكل أساسى اختصار عدد المستندات والتكلفة والوقت الخاص بعمليات الاستيراد والتصدير والإفراج الجمركى بما يتماشى مع المعدلات العالمية فى هذا الشأن.

وتابع "قابيل" قائلا: "إنها تستهدف أيضا زيادة نسبة مساهمة التجارة السلعية فى الناتج المحلى من 32.7% خلال عامى 2014/ 2015 وصولا إلى 37% في 2018، ثم 47% فى 2030 وفقًا لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأكد وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية من خلال التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارتا المالية والنقل.

كما أكد الوزير أهمية التحويل الالكترونى وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لعملية التصدير والاستيراد، والربط الالكترونى بين كافة الجهات المعنية من خلال شبكة التجارة المصرية بما يعمل على تقليل التكلفة واختصار الوقت ويضمن سهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ مع تطبيق كل الإجراءات للتأكد من صحة وسلامة هذه الرسائل الأمر الذى سيسهم فى تقليل التكلفة النهائية للسلع والمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها داخليا وخارجيا .

ومن جانبها أكدت صوفيا فال وزيرة الموارد المائية بدولة جنوب السودان، أن الاستثمارات المصرية بجنوب السودان تتوسع بشكل ملحوظ خاصة في مجالات المقاولات والسيراميك والمدن الترفيهية، مشيرة إلى أن جنوب السودان ملتزمة باتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجارى الخاصة بجامعة الدول العربية، والتي وقعت عليها السودان، حيث يتم تطبيق كافة الإعفاءات الجمركية على الصادرات المصرية إلى دولة جنوب السودان طبقًا لهذه الإتفاقية.

وأضافت أن الحكومة المصرية نفذت عددا من المشروعات بجنوب السودان في مجالات الكهرباء والرى والتعليم والصحة والزراعة والاستزراع السمكى .

وتأتى زيارة وزيرة الموارد المائية لدولة جنوب السودان للقاهرة للمشاركة في فعاليات مؤتمر التطور العلمى والتكنولوجى في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية، والذي ينظمه المركز القومى لبحوث المياه بالتعاون مع وزارتى الخارجية والرى وبحضور عدد من وزراء المياه بدول حوض النيل.