الكتاتنى: الجماعة متعاطفة مع حبارة لكرهها رجال الشرطة والجيش

قال إسلام الكتاتنى، القيادى الإخوانى المنشق، إن حالة الاستياء والغضب التى عمت أنصار جماعة الإخوان الإرهابية عقب تنفيذ حكم الإعدام فى عادل حبارة صباح اليوم الخميس نابعة من كرههم لرجال الشرطة والجيش خاصة عقب ثورة 30 يونيو وما تلاها من أحداث مثل فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

وأضاف الكتاتنى فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن تعاطف أنصار الجماعة الإرهابية مع عادل حبارة نابع أيضا من تشكيك الجماعة فى رواية الشرطة حول تورط حبارة فى عملية قتل جنودنا برفح والمعروفة بـ"مذبحة رفح الثانية" وإصرارهم على أن حبارة مجرد نجار تم الزج به ظلما رغم اعترافه بالقيام بالمذبحة.

وتابع القيادى المنشق قائلا: "إن قيام رجال الأمن على مدار الأشهر الماضية بتصفية عدد كبير من قيادات الجماعة وآخرهم محمد كمال مسئول ملف الاغتيالات بالجماعة خلق لديهم حالة من الاحتقان تجاه الشرطة والجيش ومساندة كل من يحاربهم مشددا على أن هذا التصرف غير مستغرب على الجماعة.

يذكر أن وزارة الداخلية نفذت صباح اليوم، حكم الإعدام على الإرهابي عادل حبارة، المتهم بقتل 25 مجندًا بسيناء بسجن الاستئناف، وقامت مصلحة السجون بإعدامه وتسليم جثته لمشرحة زينهم ومن بعدها لأسرته.

كانت محكمة النقض أيدت حكم إعدام حبارة ورفضت الطعن المقدم منه، وقالت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد محمود وعضوية المستشارين علي سليمان ومحمود عبد الحفيظ وأحمد عبد الودود وخالد الجندي، في حيثيات حكمها بتأييد إعدام عادل حبارة وأحكام متفاوتة بالمؤبد ضد 15 آخرين فى قضية "مذبحة رفح الثانية".

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهم الأول وإن قدم أسباب طعنه في موعده لم يقرر الطعن بالنقض في الحكم، إذ رفض التقرير بالطعن بالنقض ولم يعلن عن رغبته فيه وهو ما لا يجعل الطعن قائما، والمتهم الثاني أحمد مصبح، والثالث علي مصبح لم يقدما أسبابا لطعنهما فإنه يتعين الحكم بعدم قبوله.

وقالت المحكمة إن باقي المتهمين استوفى طعنهم الشكل المقرير في القانون، وجاءت مذكرات الأسباب المقدمة منهم أن الحكم المطعون عليه أدانهم بانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والقتل العمد والاعتداء على الحريات وإحراز أسلحة وذخائر بغير ترخيص، شابه البطلان والقصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، إلا أنه بعد الاطلاع على جميع أسباب الحكم تبين أن واقع الدعوى تتوافر به جميع العناصر القانونية للجرائم التي أدين بها المتهمون، ووردت في حقهم أدلة سائغة في العقل والمنطق الصحيح مما بين المفردات المطلوبة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليهم.

ونسبت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم قتل في محافظتي شمال سيناء والقاهرة، وارتكاب "مذبحة رفح الثانية"، التي راح ضحيتها 25 مجندًا من الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وأسندت النيابة العامة لحبارة تهمتي التخابر، وتلقي الدعم من تنظيم القاعدة لارتكاب جرائم إرهابية.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قضت فى 14 نوفمبر 2015 بإعدام عادل حبارة وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية"، بعد إحالة أوراق الدعوى لمفتى الجمهورية للرأى الشرعى بها، وهو الحكم الذي أيدته النقض مؤخرًا.