EN
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة سوف تقوم غدًا بمناقشة القانون المقدم من النائب أحمد حلمي بخصوص اختيار رؤساء الهيئات القضائية، موضحًا أنه كان من باب أولي أن يقوم مجلس القضاء الأعلي أو الحكومة بتقديم مقترح بهذا القانون.
وأضاف "داوود" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن المشروع الذي تقدم به النائب من غير مقتضي معين، وأن الدستور يعطي هذه الهيئات الحق في الطعن على مشروعات القوانين إن كانت تري أنه سيمس استقلاليتها، وإن كان حقًا يمس استقلاليتها سيتم استبعاده.
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون الذي أعلنه النائب أحمد حلمي ينص على أن كل هيئة تعلن ثلاثة أسماء لرئاسة الهيئة ويقوم رئيس الجمهورية باختيار واحد من الثلاثة، وأن القانون الذي يتم العمل به حاليًا هو أن الاقدم بين الموجودين يعين مباشرةً .
وأكد ضياء داوود أنه لا يجب أن نتجه إلى أن نسن مشروعًا للتدخل في استقلالية الهيئات حفاطا علي استقلاليتها، اللجنة سترسل غدًا المشروع إلي الهيئات القضائية .
وأضاف "داوود" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن المشروع الذي تقدم به النائب من غير مقتضي معين، وأن الدستور يعطي هذه الهيئات الحق في الطعن على مشروعات القوانين إن كانت تري أنه سيمس استقلاليتها، وإن كان حقًا يمس استقلاليتها سيتم استبعاده.
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون الذي أعلنه النائب أحمد حلمي ينص على أن كل هيئة تعلن ثلاثة أسماء لرئاسة الهيئة ويقوم رئيس الجمهورية باختيار واحد من الثلاثة، وأن القانون الذي يتم العمل به حاليًا هو أن الاقدم بين الموجودين يعين مباشرةً .
وأكد ضياء داوود أنه لا يجب أن نتجه إلى أن نسن مشروعًا للتدخل في استقلالية الهيئات حفاطا علي استقلاليتها، اللجنة سترسل غدًا المشروع إلي الهيئات القضائية .
