EN
قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه منذ شهر ونصف فوجئت النقابة بموافقة لجنة الصحة في البرلمان على مشروع قانون مقدم من نقابة العلاج الطبيعي، والتى تضمنت العديد من المحاور مثل محاولات تشخيص وعلاج المرضى من قبلهم بدون الذهاب إلى طبيب، وإعطاء طالب العلاج الطبيعي شهادة تسمى "الدكتوراه المهنية" ومنحه لقب "الدكتور" بدون الحصول على هذه الدرجة العلمية.
وأضاف "سمير" في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري على فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الخميس، أن استخدام لقب دكتور عرفا والقانون يعاقب ذلك بالحبس عامين للمخالفين ولا يجب أن يستخدم إلا للحاصلين على الدرجة العلمية، مشيراً إلى أن الوضع وصل إلى أن الدرجة العلمية الرفيعة "الدكتوراه" فى محلات الفول والطعمية.
ولفت عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن هناك مشروع قانون آخر معد من قبل نقابة الصيادلة والذي يحتوي على مفاجآت مماثلة مثل وصف الدواء للمرضى بدون دكتور والكشف على السكر وغيره، مشيرا إلى أن وجود بعض هذه المخالفات بالفعل لا يعني انها صحيحة، وأن المشكلة ليست في لقب "دكتور" الذي بدأ يستخدم بابتذال وتوجه لمهنيين أو أطفال أو غيرهم ولكن المشكلة في محاولة تقنين البعض هذا الاستخدام بدون دراسة علمية.
