مستوردون: تحديد سعر الغاز لقمائن الطوب دون المصانع "كلام فارغ"

وصف الدكتور محمد سعد، رئيس جمعية مستوردي الغاز، أن قرار تحديد سعر الغاز لقمائن الطوب دون تعميمه على باقي الأنشطة الصناعية "كلام فارغ"، ويدعو لإحداث بلبلة بالسوق الصناعية، وأيضا خلق سوق سوداء وفرص لتهريب الغاز والتلاعب.

وطالب "سعد" في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن يتم تحديد سعر موحد للغاز الطبيعي لكل الأنشطة الصناعية، ثم دعم الصناعات الصغيرة والهامة، من خلال الإنتاج الخاص بتلك الصناعات، مطالبا أن يتم توحيد السوق حتى يكون هناك استقرار أمام المستثمرين، ولكي يتم وأد أي فرص للتلاعب، وأيضا دعم من يستحق الدعم فعليا.

ويرى رئيس جمعية المستثمرين، أن تحديد أسعار الغاز لفئة بعينها ليس من الصالح الاقتصادي لمصر، فذلك يدعو لخلق سوق سوداء، وتهريب الغاز عن طريق تلك الفئات المستثناه، مضيفا أن على الدولة خلق طرق بديلة لتقديم الدعم للصناعات، حال الإنتاج والاستمرار في ذلك، بعيدا عن سعر الغاز المقدم لهم.

ونشرت الجريدة الرسمية ، نص قرار رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، الخاص بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي لقمائن الطوب، فيما تم تجاهل تحديد سعر مناسب للمصانع التي تعمل بكافة الأنشطة الإنتاجية الأخرى.

ونص القرار في مادته الأولى على أن "يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب بمبلغ 53 جنيهًا مصريًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يعادل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية في طن المازوت وفقًا للسعر الساري بالقرارات الصادرة في هذا الشأن "2100 جنيه مصري/طن مازوت"، على أن يراعى تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي المحدد في هذا القرار؛ طبقًا لتغيير سعر بيع المازوت وبذات النسبة".