خبير: إلغاء الحبس فى "الإفلاس" يؤكد نية الدولة التسهيل على المستثمرين

قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، بهدف تقليل الدعاوى القضائية وتشجيع المتعثر على السداد وتبسيط الإجراءات، يؤكد وجود نية لدى الدولة للتسهيل على الشركات والمستثمرين خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن إعادة هيكلة المديونيات الخاصة بتلك الشركات يدفعها لتوسيع الاستثمارات فى السوق المصرى.

وأوضح الشافعى، فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن وجود نص فى مشروع القانون يشير إلى أهمية إنشاء إدارة إفلاس في المحاكم الاقتصادية، ووضع جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة يصب فى مصلحة الدائن والمدين لأنه ينهى جميع المنازعات الاقتصادية فى وقت سريع وعدم ابقاء تلك المنازعات لعدة سنوات فى المحاكم.

وأكد الخبير الاقتصادى، أن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة فى قضايا الإفلاس، أكبر وسيلة لطمأنة المستثمرين والشركات ومن ثم فإن التوقعات تشير خلال الفترة المقبلة لزيادة التدفقات الاستثمارية للسوق.

وكان مجلس الوزراء، وافق أمس الأربعاء على مشروع قانون الإفلاس، بعد انتظار طويل من منظمات الأعمال.

وقال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، فى تصريحات صحفية، إن مشروع القانون الجديد ينص على إنشاء إدارة للإفلاس فى المحاكم الاقتصادية، وتشكيل لجنة خبراء لسرعة هيكلة وتسوية أوضاع الشركات المتعثرة.

وأوضح عبدالرحيم، أن القانون يهدف إلى تقليل الدعاوى القضائية وتشجيع الشركات المتعثرة على تصفية أعمالها بإجراءات مبسطة، كما أنه يعتمد على تحقيق التوافق بين الدائن والمدين.

وتابع: "مشروع القانون يتضمن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة فى قضايا الإفلاس".

وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن قانون تنظيم الإفلاس يأتي استكمالًا لقانون الاستثمار الجديد، وتطوير البيئة التشريعية المنظمة للنشاط الاقتصادي، لاجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.