EN
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس اليوم عددا من المشروعات التي نفذتها وزارة النقل، وذلك فى إطار خطط الدولة لدعم مقومات التنمية الشاملة على أرض مصر، حيث افتتح الرئيس تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة إجمالية بلغت 510 ملايين جنيه، وتعميق الممر الملاحي بميناء دمياط البحري بإجمالي تكلفة بلغت 185 مليون جنيه وميناء ارقين البري باستثمارات 93 مليون جنيه.
وصرح الدكتور جلال سعيد وزير النقل بأن ميناء سفاجا يعتبر أحد أهم موانئ مصر نظرا لخصائصه الطبيعية المتميزة، وقربه من مركز التنمية الجديد بصعيد مصر، وسهولة اتصاله بحريا بميناء ضبا وجدة بالمملكة العربية السعودية، وهو أهم ميناء مصرى لخدمة صعيد مصر، حيث أنفقت الدولة أكثر من 4 مليارات جنيه لربطه بالمدن الرئيسية بالصعيد ضمن مشروعات تطوير إقليم صعيد مصر، حيث يقع الميناء على مسافة 200 – 300 كم من محافظات الصعيد.
وأكد وزير النقل، أن عملية التطوير اشتملت على إعادة التخطيط الشامل للبنية الأساسية، وإنشاء محطة ركاب حضارية على مساحة 12 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 1,3 مليون راكب سنويا بزيادة قدرها 156% عن مرحلة قبل التطوير، وتتكون من صالة سفر بمساحة 2200 متر مربع، وطاقة استيعابية 5000 راكب/يوم، وصالة وصول بمساحة 2400 متر مربع، و7 مبانى إدارية، وكذلك إنشاء ساحة انتظار شاحنات صادر ووارد على مساحة 100 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 40 ألف شاحنة / سـنة.
وأضاف السعيد، أن أعمال التطوير قد اشتملت على إنشاء ساحة لسيارات التربتك على مساحة 16,5 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 30 ألف سيارة / سنة، ومزودة بساحات انتظار للسفر والوصول منفصلة.
كما أنه تم إنشاء كوبرى للمسافرين بطول حوالى 500 متر طولى للربط بين محطة الركاب الجديدة، ورصيف الميناء مغطى ومجهز بالسيور المتحركة والسلالم الكهربائية وسلالم الطوارئ ومكيف تمامًا، وإنشاء ساحات تخزينية للبضائع بإجمالى 6 ساحات مسورة بمساحة إجمالية 110 آلاف متر مربع، وتم تزويد الميناء بمحطة للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية 4 ميجا وات/ساعة، كما تم إنشاء محطة تحلية لمياه البحر 500 متر مكعب/يوم لإمداد الميناء باحتياجاته.
وأوضح السعيد، أنه تم تخصيص مساحة 100 ألف متر مربع من محافظة البحر الأحمر لصالح تطوير الميناء لتصبح مساحة الميناء بعد التطوير 825 ألف متر مربع بزيادة قدرها 185%.
وأشار الوزير أنه من المتوقع في ضوء التطوير الشامل الذي تم بالميناء زيادة طاقة تداول الشاحنات لتصل إلى 40 ألف شاحنة سنويا بزيادة قدرها 385%، وزيادة الطاقة الإجمالية لتداول البضائع بالميناء لتصل إلى 8.5 مليون طن سنويا بزيادة قدرها 190%، وزيادة مساحة الميناء إلى 825 ألف متر مربع.
وافتتح الرئيس أيضا تعميق الممر الملاحي بميناء دمياط بتكلفة إجمالية بلغت 185 مليون جنيه، حيث صرح الدكتور جلال سعيد وزير النقل إن الممر الملاحي أصبح يصل لعمق ( – 16 متر) وحوض الدوران إلى ( - 15 مترا)، وذلك بهدف مواكبة التطور في صناعة السفن الحديثة ذات الغاطس حتى ( - 14,5 متر) مضيفا أن العائــد المتوقـع من هذا التعميق يقدر بـ 70 مليون جنيه سنويًا.
أضاف وزير النقل أن الموانئ البحرية لها دور كبير في زيادة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أهمية التطوير والتحديث المستمر للموانئ المصرية لمواكبة أحدث النظم في الموانئ البحرية العالمية وتطوير البنية التحتية للموانئ ورفع كفاءة أسطول الخدمات البحرية، إضافة لزيادة أطوال جديدة للأرصفة وتعميق الممرات الملاحية وذلك لإحداث طفرة في الموانئ البحرية لأن النقل البحري قاطرة التنمية.
كما افتتح رئيس الجمهورية ميناء آرقين البرى الحدودى بين مصر والسودان بتكلفة 93 مليون جنيه، والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 7500 مسافر يوميا وأكثر من 300 شاحنة وأتوبيس.
حيث صرح وزير النقل بأن ميناء آرقين البري هو نقطة الانطلاق الأولى لمحور "الإسكندرية - كيب تاون "والذي من شأنه أن يربط أكبر تكتل إفريقي من البحر المتوسط حتى المحيط الهادي ويخدم حركة التجارة لـ 15 دولة أفريقية تقع على الطريق التجاري البري لهذه الدولة.
وأوضح السعيد أن ميناء آرقين البرى يعد ثاني ميناء برى يتم افتتاحه بين مصر والسودان بعد ميناء قسطل شرق بحيرة ناصر.
وجدير بالذكر أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 130 ألف متر مربع منها دائرة جمركية على مساحة 100 ألف متر مربع ومجمع إعاشة على مساحة 30 ألف متر مربع.
ويحتوى الميناء على صالتي سفر ووصول بطاقة 1881 لكل اتجاه تتسع لـ 7500 راكب يوميا، وساحة للشاحنات والسيارات والأتوبيسات على مساحة 20 ألف متر مربع إضافة إلى مولدات كهربائية بطاقة 3 آلاف كيلو وات وخزانات مياه صالحة للشرب بطاقة 250 مترا مكعبا وخزانات علوية بطاقة 100 متر مكعب، وتم إنشاء برج الاتصالات بتكلفة 5.4 مليون جنيه وعدد آخر من خدمات الركاب مثل الكافتيريات ومبنى عيادات ومسجد ومطافئ و10 مخازن منفصلة بواقع 5 في كل اتجاه، لافتًا إلى أن الميناء يبعد عن مدينة أبو سمبل مسافة 150 كيلومترا، وعن بحيرة ناصر مسافة 13 كيلو مترا.
وتستهدف وزارة النقل إنشاء مجزر بمنطقة أرقين للمساهمة في سد جزء من الفجوة الغذائية في اللحوم وكذا إقامة منطقة للحجر الصحي للحيوانات الحية الواردة من أفريقيا على مساحة 15 فدانا.
كما تخطط وزارة النقل لإنشاء منطقة لوجستية في كل من قسطل وأرقين تبلغ مساحة كل منهما مليون متر مربع - على مراحل - لخدمة محور الإسكندرية – كيب تاون لإجراء عمليات وأنشطة القيمة المضافة على البضائع الواردة والصادرة من والى دول أفريقيا، كما تقوم هيئة الموانئ البرية حاليا بالتنسيق مع الجمعية التعاونية للبترول لإنشاء محطة وقود وخدمات متكاملة للسيارات والشاحنات في منطقة قسطل على مساحة فدان تقريبًا.
واستعرض الوزير كذلك خطة الوزارة من المشروعات الكبرى لتطوير قطاع النقل البحري في مصر وأهمها إنشاء أرصفة جديدة ومحطات تداول بضائع وحاويات عملاقة في موانئ الإسكندرية ودمياط وسفاجا بتكلفة استثمارية أكثر من 15 مليار جنيه تساهم في تدعيم قدرة هذه الموانئ على خدمة حركة التجارة المصرية وخلق مراكز لوجيستية لاستقبال سفن الحاويات الكبرى وإعادة التوزيع في موانئ شرق البحر الأبيض المتوسط.
