مستثمرو بدر: 38 مصنعا تقدموا بطلبات تخصيص بمشروع الإسكان الإداري

قال المهندس بهاء العادلى ، رئيس جمعية مستثمرى بدر إن هناك 38 مصنعا بالمدنية تقدموا الي الجمعية بطلبات تخصيص اراضي بمشروع الاسكان الاداري لاقامة اول مدينة عمالية بالمدينة كمرحلة اولى، مشيرا الى انه يعمل فى 38 مصنعا حوالى 5000 عامل مؤمن عليهم ، تضمنت طلباتهم تخصيص اراضي باجمالي 50 فدانا لتسكين العمالة وجاري تلقي الطلبات من المصانع عن المراحل الثانية والثالثة هذا الاسبوع.

وأضاف "العادلى"، أن الجمعية أخطرت كافة المصانع بالمدنية بفتح باب تلقي الطلبات فور موافقة الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان علي الاقتراح الذي تقدمت به الجمعية بتخصيص اراضي للاسكان الاداري للمصانع في مدينة بدر بهدف توفير مساكن للعمال بجوار المصانع بالمدينة، وأن المصانع تبادرت بالتقدم الي الجمعيه وفقا للشروط المحددة من قبل الوزارة وتتمثل في تخصيص مساحة الارض وفقا لعدد العمال المؤمن عليهم بالمصنع حيث حددت الوزارة فدان لكل مصنع لديه 100 عامل مؤمن عليه وبالنسبة للمصانع التي بها عمال اقل من مائة عامل تخصص المساحة بنسبة عدد العمال المؤمن عليهم.

واكد رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن الجمعية فتحت باب تلقي الطلبات لمدة اسبوع تقدم خلالها ٣٨ مصنعا تم تسليم طلباتهم الي جهاز مدينة بدر، ونظرا لزيادة الاستفسارات من المصانع حول الاراضي الجديدة فقد تم اعادة فتح تلقي الطلبات هذا الاسبوع للدفعات التالية بمقرها، كاشفا عن نية مجلس ادارة الجمعية بمشاركة جهاز مدنية بدر في ظل قيادتها الجديدة برئاسة المهندس عادل دسوقي لتخطيط مدينة عمالية متكاملة المرافق والخدمات الثقافية والاجتماعيه والترفيهية بحيث تكون بيئة مشجعة للعمال علي الاقامة المستدامة بالمدينة.

جدير بالذكر أن جمعية مستثمري بدر كانت قد اعدت دراسة حول المعوقات امام توطين مدينة بدر افادت بإن من بين المعوقات عدم توفير المصانع مساكن ادارية لعمالها،مما دعا مجلس ادارة الجمعية وبناء علي رغبة اصحاب المصانع الي التقدم الي وزارة الاسكان عن طريق جهاز المدينة بطلب لعرض و مناقشة إنشاء و إدارة مدينة عمالية متكاملة المرافق في إطار قرار الوزير تكون جاذبة لتوطين العمال في المدينة بشكل منظم يهدف الي المساهمة في رفع الإنتاجية عن طريق استثمار الوقت المهدر في المواصلات و تقديم خدمات التدريب و التأهيل و الترفيه و الثقافة الإنتاجية مما يساهم في الحد من تكلفة الإنتاج و زيادة دخل العامل في نفس الوقت.

وتأمل الجمعية أن يتم موافقة وزير الاسكان من حيث المبدأ علي تنظيم مناطق الاسكان الاداري بالمدينه في مدينة عمالية متكاملة المرافق والخدمات تمهيدًا للبدء في إعداد الدراسات النهائية للمدينة العمالية بالتعاون مع جهاز المدينة حتي تكون المساكن العمالية مصدر جذب لتوطين العماله بجوار المصانع .