الغرياني ينفي ضم القضاء العسكري لباب السلطة القضائية

نفى المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لكتابة مشروع دستور مصر موافقة الجمعية على أن يرد القضاء العسكري في باب السلطة القضائية في مشروع الدستور.
وأضاف في كلمة له خلال الجلسة العامة للجمعية اليوم الأربعاء أن هناك تصريحات ومناقشات كثيرة يدلى بها للصحف وسائر وسائل الإعلام وآخرها أمس حين ثارت الدنيا بسبب تصريح حول هذه القضية.
وتساءل " هل عرض علينا هذا ووافقنا ؟ " ثم أجاب " لم يعرض علينا، وهذا تصريح كان يقتضي من صاحبه أن يتأنى، ثم تساءل مجددا " هل يرضى شعب مصر الذي سيصدق على الدستور منا أن يكون القضاء العسكري جزءا من السلطة القضائية؟ " وأضاف " مهما تحاورنا وتكلمنا ، فإن القضاء العسكري دائما جزء من السلطة العسكرية وسيظل كذلك .
وأكد الغرياني أن ماضي السلطة العسكرية مع الشعب المصري " مرير" حين يحاكم المدنيين على جرائم لا علاقة لها بالقوات المسلحة، كما أن القضاء العسكري يحاكم العسكريين ومن باب التجاوز يحاكم المدنيين في أماكن العمليات أو من يعتدي على منشآت عسكرية، أما أن أنقل القضاء العسكري للسلطة القضائية في دستور مصر الجديد بعد الثورة ، فهي تصريحات متعجل فيها ولا أظن أن جمعية دستورية تمثل شعب مصر وتعد لدستور الثورة أن تفعل ذلك.