EN
قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، إن المادة 151 في الدستور والتي تنص على أن البرلمان يناقش الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يبرمها الرئيس لا يجوز تفعيلها بعد حكم المحكمة الإدارية بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
وأضاف السيد، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن المستندات التي نظرت فيها المحكمة الإدارية مستندات دامغة، والحكومة هي من وضعتنا في موقف غاية في الصعوبة.
وأوضح السيد، أن التنازل على الأرض غير جائز دستوريا، ولا يصححه لا برلمان ولا استفتاء، لذلك أكدت المحكمة على ذلك في حكمها.
