تأجيل محاكمة نجلي مبارك لجلسة 7 أكتوبر..والقاضي يتجاهل طلب جمال بإخراج المصورين من القاعة

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل ثانى جلسات محاكمة نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك، و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى، في اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا فى قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى، وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد، إلى جلسة 7 أكتوبر لسماع الشهود.
عقدت الجلسه برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح.
وكان جمال مبارك قد طلب من القاضى في بداية الجلسة، منع المصورين من التقاط صور له داخل القفص وأرسل ورقة إلى رئيس المحكمة، وأشار بيده على أحد المصورين إلا أن المحكمة لم تعقب أو تكترث بطلبه واستمرت فى نظر الجلسة.

وبدأت الجلسة صباح اليوم، بعد إثبات حضور المتهمين وإيداعهم قفص الاتهام، وقام أحد المدعين مدنيا بالادعاء بمبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني عن عدد من عملاء البنك الوطني، وادعي آخر بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد وذلك بعد تضرر موكله من العمل بالبورصة جراء ما ارتكبه المتهمون من افعال ، و اخر عن شركه هيرميس القابضة.
وطلب الدكتور حسنين عبيد محامي المتهم الأول والثاني والتاسع في القضية بعدة طلبات أمام هيئة المحكمة بعد أن اتضح أن المتهمين الأول والثاني ارتكبا جريمة التربح، مشيرا إلى أن ما جاء بأمر الاحاله جاء مخالفا لقانون حوافظ الاستثمار لأن المخالفات المنسوبة للمتهمين هي مجرد مخالفات منصوص عليها في قانون غير قانون العقوبات.
وقدم عبيد للمحكمة، مذكرة طلب فيها التصريح بالاطلاع على التحقيق التكميلي المقدم من النيابة بشأن وجود متهمين آخرين كان يجب أن يشملهم أمر النيابة، وشهادة من البنك المركزي بتوقيعات أعضاء البنك الوطني وشهادة أخرى بأسماء وأعضاء مجلس ادارة البنك الوطني من 2004 الي 2007 وشهادة أخرى بالقيمة الاسمية بسعر السهم الخاص بالنبك الوطني وشهادة من البنك المركزي بقبول الأعضاء وشروطها في البنك الوطني.
كما طلب التصريح بضم مواد القانون المنظمة لرأس المال والتصريح باستخراج شهاده من البورصة تفيد بقيام المتهمين الأول والثاني بشراء أسهم من عدمه من 2005 الي 2007 و شهاده تفيد بالجهه التي لها الاختصاص في بيع اسهم البنوك من عدمه وضم مذكرة الدراسة التي اعدتها الهيئة العامة لسوق المال لشهور 10 و11 و12 عام 2007 والتي اعدتها لجنة عروض الشراء المعتمده بالهيئه وذلك بشراء 100% من أسهم البنك الوطني والتصريح باستخراج وضم صورة رسميه من جميع الخطابات التي أرسلت من البنك الوطني للبورصه عام 2006 و2007 وشهاده من هيئه سوق المال تبين عما اذا كانت الهيئه قد قامت باي تعاملات علي سهم البنك الاهلي.
وقام سعيد محمد عبد الله أحد المدعين بالحق المدني والتابع لجمعيه المستقلين لمكافحه الفساد بتقديم اعتراف من المتهمين السادس والسابع بأنهم هم الفاعلون الاصلون في الواقعة وطلب من المحكمة التصرف علي اساس هذا الاعتراف وذلك في حوار أجراه في 2006 بأنه يقوم بالمضاربة في البورصة. وطلب من المحكمة تعديل القبض والوصف لهما كفاعلين اصليين وليس مشاركين.

وقرر محمد بهاء الدين أبو شقة أن يتنازل عن سماع شهود الاثبات ويكتفي بما جاء في امر الاحالة، بينما تمسك فريد الديب محامي المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك بسماع جميع شهود الاثبات العشرة والاطلاع على أوراق الدعوى.
وأدعى محام عن لجنة 25 يناير لمكافحة الفساد في نقابة المحامين بمبلغ 100 ألف وواحد طلب التصريح باستخراج كشف حركه الأرصدة الممنوحة من البنك الوطني لشركة مصر "محمد الجارحي" وذلك لارتباطها بالدعوي المحالة.
وأشارت المحكمة إلى أن لها وحدها التعقيب على طلبات الدفاع فمنها ما ستوافق عليه ومنها ما سترفضه بعد بيان صلته بالقضية.
وطلب الدكتور حسنين عبيد الاطلاع علي التقرير الذي تعده النيابة قبل مناقشة الشهود، ثم رفعت المحكمة الجلسة للمداولة وإصدار القرار.