EN
- عضو دينية البرلمان: تجديد الخطاب الديني ومنع غير الأزهريين من الخطابة أهم المطالب من الاوقاف
- "حمروش": كادر الأئمة واستعادة أراضي الأوقاف ونشر الفكر الديني مطالبنا من الوزارة
رغم نجاته من كل التعديلات الوزارية التي حدثت منذ انضمامه لحكومة الدكتور حازم الببلاوي بعد رحيل جماعة الإخوان الإرهابية عن الحكم، ورغم أن وزارة الأوقاف تشهد إخفاقات عديدة في أكثر من ملف، لم يتمكن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة من إيجاد حلول لها، إلا أنه يبدو أن "جمعة" باق فى منصبه.
ولعل أبرز الملفات الشائكة التي لم تقدم وزارة الأوقاف أي جديد بها، ملف تجديد الخطاب الديني، فمنذ اليوم الذي أعلن فيه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي دعوته للأوقاف والأزهر تجديد الخطاب الديني، لم نر أي جديد، وما خرج فقط هو خلافات بين وزير الأوقاف وشيخ الأزهر وخصوصا حول قرار الخطبة المكتوبة .
ومن الفشل في ملف تجديد الخطاب الديني إلى ملف صعود غير الأزهريين للمنابر، فرغم إصدار وزارة الأوقاف قانونا يمنع غير الأزهريين من الصعود للمنابر، إلا أننا رأينا قادة الدعوة السلفية فوق المنابر وغيرهم من مشايخ الأوقاف في غياب الوزير الذي فشل في مواجهتهم، كما أنه لم يقدم أي جديد في ملف تطوير الأئمة وتطبيق الكادر.
من جهتهم، أكد نواب اللجنة الدينية بالبرلمان أنهم كلما ناقشوا أسباب الفشل مع الوزير يؤكد أن الظروف تسير عكس ما تريده الوزارة بسبب القوانين.
ووضعت اللجنة الدينية على مائدة وزارة الأوقاف عددا من الملفات، أيًا كان من هو الوزير القادم سواء أكمل الدكتور محمد مختار جمعة أو خرج ليأتي وجه جديد لإدارتها، وربما هي نفس الملفات التي تسعى وزارة الأوقاف منذ سنوات لحلها وقطعت شوطًا كبيرًا فيها لكنها لم تصل لحلول إيجابية، منها تجديد الخطاب الديني والسيطرة على المساجد وتنقية مكتبات المساجد من الكتب المتطرفة واستعادة أراضي الأوقاف "المنهوبة"، وتطبيق كادر الأئمة الذي وعد به الخطباء دون أن ينفذ حتى اللحظة.
وعلى رأس هذه الملفات أيضا، استرداد أراضي الأوقاف بعدما تقدم الدكتور مختار جمعة المقدم باقتراح إلى لجنة استرداد الأراضى برئاسة إبراهيم محلب، يقضي بتحديد حد أقصى لمساحات أراضى الدولة المقرر تقنين أوضاعها لواضعى اليد، على أن يتم إعطاء المساحات الأعلى من الحد الأقصى لمن يريد عن طريق حق الانتفاع.
وهناك أيضًا تحسين الأوضاع المالية لأئمة الوزارة ورفع الكفاءة التدريبية لهم ضمن خطة إعادة تجديد الخطاب الديني وتأهيليهم للقيام بدورهم في مواجهة الفكر المتطرف، وهو الملف الذي تسعى اللجنة الدينية للمضي قدما باقتراحات متعددة من النواب.
ونرصد من خلال هذا التقرير تقييم النواب لأداء جمعة، وهل يؤيدون رحيله أم بقاءه؟
من جهته، قال النائب عمر حمروش، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه يتمنى من وزير الأوقاف خلال الفترة المقبلة التركيز على موضوعات الخطب التي يتم اختيارها للخطباء نظرًا لأهميتها الكبيرة في نشر الفكر الديني والوعي بين المواطنين، مضيفا أن الأئمة يحتاجون خلال الفترة المقبلة مزيدا من التدريب والدورات بشكل مكثف، وهو ما تفعله الأوقاف أيضًا.
وأوضح "حمروش"، في تصريحات خاصة، أن "أهم شيء يجب التركيز عليه أيضًا خلال الفترة المقبلة أراضي الأوقاف لأنها كنز مهدر حقه، صحيح أن الوزارة استرجعت الكثير من الأراضي، لكن هناك أراضي بالمليارات تحتاج لحصرها ونزعها وما يتم بيعه يكون البيع بأسعار عادلة وفقًا لقواعد السوق المصرية".
وأشار إلى أن تحسين الأوضاع المالية للأئمة من بين الأولويات التي يجب التركيز عليها الفترة المقبلة، من خلال كادر الأئمة، فالإمام مثل المدرس والطبيب وغيره وعليه دور كبير في نشر الفكر الديني الصحيح، مؤكدًا أن تجديد الخطاب الديني يبدأ من الأئمة وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
وبخصوص ملف تجديد الخطاب الديني، أكد حمروش أن محاربة الأفكار لا تقل عن حرب الإرهاب، وقال إن الوزارة تبذل جهدًا كبيرا في ذلك.
وعن تقييمه لوزير الأوقاف الحالي الدكتور محمد مختار جمعة، أكد حمروش أن الوزير يقوم بدور كبير في معالجة أزمات الوزارة ونشيط ويبذل جهدا كبيرا في استعادة الأراضي، مشيرا إلى أنه لو كل وزارء حكومة شريف إسماعيل في كفاءته لحلت الكثير من الأزمات.
بينما قال شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، إن وزارة الأوقاف قطعت شوطًا مهمًا في العديد من القضايا والملفات التي أدارتها خلال الفترة السابقة، مضيفًا: "هناك تعاون بين اللجنة الدينية ووزارة الأوقاف لم يتوقف منذ بدء العمل داخل البرلمان".
وأضاف الجندي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أهم الملفات التي يتمنى حسمها خلال الفترة المقبلة مع وزارة الأوقاف هي منع غير الأزهريين من صعود المنابر أو الفتوى و الظهور عبر شاشات الفضائيات، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تتعاون مع اللجنة الدينية وتأخذ كل الملاحظات التي نقدمها لها.
وعن أداء وزير الأوقاف، أكد الجندي أن هناك العديد من القضايا التي نجح فيها وزير الأوقاف، أهمها السيطرة على المساجد وتحسين أوضاع الأئمة وغيرها.
وقال إن أهم قضية تحتاج من الجميع التكاتف لعلاجها هي تجديد الخطاب الديني، والتي قطعت الوزارة مع الأزهر واللجنة الدينية بالبرلمان شوطًا كبيرًا فيها.
