«التقشف للمواطن والبذخ للبرلمان».. موازنة المجلس تصل للمليار جنيه..والنواب: معروفة رايحة فين.. واشترينا سيارة واحدة مش 3..وعبده: «بلاش فشخرة»

ميزانية البرلمان بين خيال المواطن وواقعية النواب
محمد عبده يهاجم الموازنة:
«بلاش فشخرة وبيعوا السيارات الفارهة»
ابراهيم عبد النظير:
«ميزانية البرلمان معروفة رايحة فين..والبعض يحاول إثارة القلاقل»
مجدى ملك:
ننتظر تقرير لجنة مراجعة حسابات المجلس بشأن ميزانية البرلمان
عصام الفقى:
عبد العال الرجل الثانى فى البلد.. وتنازل عن مستحقاته علشان مصر

جاء بما نهى عنه الحكومة والمواطن.. ألا وهو التبذير الذى كان الشكل والقالب الذى وضعت فيه موازنة البرلمان لعام 2016-2017، ولا يجد المواطن نفسه سوى بين أيدى وزارات تطالب بزيادة رواتبها وبين مجلس نواب يبرر زيادة ميزانته التى كانت خلال العام الماضى 776 مليون جنيه وأصبحت 997 مليون جنيه خلال العام الحالى - بواقع زيادة 221 مليونا- بأسباب يجهزها للرد على كل من يسأل أين تنفق تلك الملايين ومتى.

كعادتها سواء مجلس النواب والحكومة يجد شماعة تعلق عليها أخطاءها - تبذيرها-، ففى الوقت الذى يطالبون فيه بالتقشف وعدم البذخ تأتى موازنة البرلمان التى وصلت إلى حد المليار ونفقات وزعت على حسب رغبة البرلمان وقطاعاته، أرقام يسمع بها المواطن فقط ولا يراها، كان من بينها مخصصات إضافية بـ 18 مليون جنيه لشراء سيارات مصفحة لتأمين رئيس البرلمان، و 11 مليون جنيه إيجار جراجات وسيارات للنواب.

لم يكن البرلمان وحده من قضى على المواطن البسيط، إلا أنه سبقه الحكومة التى جاءت بمشروع قانون تطالب برفع مرتبات رئيس الوزراء لـ 42 ألف جنيه فيما يتقاضى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء من أعضاء الحكومة 35 ألف جنيه شهريًا، و يتقاضى المحافظين 30 ألف جنيه، لم يراعِ المجلس والحكومة، من يعيش بقوت يوميه ولا يفكر فى غد أو بعد غد، فقط يسعى نهاره دون أن يئن.

إلا أن القرارات التى اتخذتها الحكومة والبرلمان من وجهة نظرهم، هم من تضرروا منها دون الإهتمام بالشعب الذى يتحمل تلك الإصلاحات من أجل غدٍ أفضل والوصول بمصر إلى بر الأمان والخروج بها من المأزق الإقتصادى الذى تعيش فيه.

«اللى عايز عربيات يركب على حسابه»

هاجم النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، موازنة البرلمان لهذا العام، قائلا: "لابد أن يبدأ البرلمان بنفسه فى التقشف الذى يطالب به الحكومة والمواطن البسيط، بالإضافة إلى استبدال السيارات الفارهة وبيعها وردها لخزانة الدولة".

وأضاف النائب،: "اللى عايز يركب عربيات غالية يركبها على حسابه الخاص وليس على حساب البرلمان، وتخصيص سيارة واحدة لكل وكيل وليس 7 سيارات، وبلاش فشخرة"، مؤكدا أن النواب جاءوا نيابة عن الشعب لأداء مهمة التشريع والرقابة وليس للتربح أو الكسب، قائلا: "أنا دكتور كنت بكسب 20 ألف جنيه فى اليوم تركت مهنتى وأصبحت نائبا لإعادة الحق لأصحابه".

وطالب عبده، البرلمان بمحاربة الفساد وعدم السماح به فى بيت الشعب - فى إشارة منه لمجلس النواب - بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر فى مرتبات الموظفين والعاملين بالمجلس، خاصة أن هناك عددا كبيرا من العاملين تم ضمهم للبرلمان بعد إلغاء مجلس الشورى، بالإضافة إلى عدم إجراء سفريات للخارج والتى يتحمل أعباؤها البرلمان، لافتا إلى أن من يريد السفر عليه تحمل التكلفة أو مساهمة البرلمان بجزء وليس بالكل.

وعن حديث رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال بشأن محاسبة من سرب الموازنة، قال عبده إن الموازنة ليست سرا ولكنها متاحة لجميع الأعضاء، خاصة أن المجلس وظيفته الرقابة على نفسه أولا، بالإضافة إلى أن البرلمان يجب أن يكون عظة للشعب.

«اتهام المجلس بعدم التقشف.. محاولة لإثارة القلاقل»

قال النائب إبراهيم عبد النظير عضو لجنة الخطة والموزانة بالبرلمان، إن المجلس يدعو للتقشف بكافة مستوياته لافتا إلى أن ما حدث بشأن شراء سيارات مصفحة بـ 18 مليون جنيه هو تعاقد قديم منذ 2015 وحادثة اغتيال المستشار هشام بركات.

وتابع "عبد النظير"، أن اتجاه صرف موازنة البرلمان معروف للجميع بالإضافة إلى أن كافة المواقع والمؤسسات يكون لديها زيادات حتمية على الميزانية المحددة لها، مشيرا إلى أن البعض يحاول إثارة القلاقل واتهام المجلس بعدم التقشف، قائلا: "ميزانية البرلمان معروفة رايحة فين"

وأشار النائب إلى أن البرلمان أضيف له 350 الف موظف من مجلس الشورى الذى تم الغاؤه وبالتالى فإن صرف تلك المرتبات وغيرها يصب فى أعباء الإنفاق على المجلس.

نحتاج لحقائق

قال النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب، إن البرلمان تقع عليه مهام خارجية دولية - أوروبية وأفريقية- وذلك لإثبات التواجد المصرى بين الدول الخارجية العربية، بالإضافة إلى أنه ضرورة حتمية للتواصل مع العالم، لافتا إلى أن ذلك الأمر يحتاج لأموال محدد من ميزانة البرلمان.

وتابع "ملك"، أن كافة مؤسسات الدولة يخصص لها ميزانيات، وخاصة وزارة الخارجية التى تخصص لها نفقات عالية بسبب قيامها ببعثات للخارج، لافتا إلى أن هناك اتهامات عديدة لموازنة البرلمان بعدم التقشف دون النظر إلى تلك المخصصات هل تم توظيفها بالشكل الملائم للحفاظ على أموال الدولة أو تم صرفها بشكل يمثل تبذيرا.

وأضاف النائب إلى أن لجنة الخطة والموزانة أعدت لجنة مختصة لدارسة الأمر- توظيف نفقات البرلمان- حتى يكون البرلمان قدوة وخروج تقرير يوضح الحقائق وخاصة فى المرحلة الاستثنائية التى تمر بها البلاد مؤكدا على ضرورة انتظار رد اللجنة المشكلة بشأن توزيع النفقات أم تم استهلاكها.

«هى سيارة واحدة وليس 3»

قال النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموزانة بالبرلمان، إن هناك الكثير من اللغط الذى دار حول شراء ثلاث سيارات مصفحة لرئيس المجلس، والتى تمت فى غياب البرلمان وقبل ترؤس الدكتور على عبدالعال، بالإضافة إلى أنها سيارة واحدة فقط وليس كما نشر عبر وسائل الإعلام 3.

وتابع "الفقى"، أن موازنة البرلمان جاءت وفقا لرؤية البرلمان، للتقشف مراعاة للظروف الحالية التى تمر بها البلاد، بالإضافة إلى أنه تم تشكيل لجنة منبثقة من الخطة والموازنة لمراقبة ومراجعة حسابات المجلس.

وعن سؤاله بإخضاع الحساب الختامى للبرلمان لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، قال النائب إن لجنة الخطة والموازنة هى وحدها المنوطة بالقيام بهذا الدور، وحق اصيل لها، لافتا إلى أن البرلمان يتعامل بشفافية كبيرة فى هذه الأمور التى كانت غير واضحة للمواطنين فى الأعوام السابقة.

وأكد النائب أن رئيس البرلمان الذى اثير بشأنه شراء سيارات مصفحة، لا يعرف الكثير أنه تنازل عن مستحقاته من البدلات والمرتبات، وذلك إعمالا لإعلاء مصلحة الوطن وفى إطار مبادرته الطيبة، الأمر الذى يدلل على وطنيته، مشيرا إلى أن أمنه يعد أمن قومى وخاصة أنه الرجل الثانى بعد رئيس الجمهورية.

كانت موازنة مجلس النواب لعام 2016-2017 تضمنت فى بابها الأول اعتماد 406.193 مليون جنيه كتقديرات بدلات نوعية، من ضمنها رواتب تمثيل رئيس المجلس، والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية، ونفقات أعباء العضوية، واعتمدت موازنة "2017-2016"، 198.350 مليون جنيه للخدمات الطبية.

وشهدت موازنة مجلس النواب لعام 2017 ببابها السادس اعتماد مبلغ 18 مليون جنيه وذلك لتلبية احتياجات قطاعات المجلس المختلفة، وتم توزيع المبلغ كالتالى: 5 ملايين جنيه للمبانى غير السكنية، و2 مليون تشييدات، و3 ملايين آلات ومعدات، و6 ملايين تجهيزات، و300 ألف وسائل نقل، و325 ألفا لوسائل انتقال بواقع 16.625 مليون جنيه، بالإضافة إلى أبحاث ودراسات للمشروعات الاستثمارية والتى تتضمن ورق تصوير لتقارير اللجان والبحوث الخاصة بدراسة مشروعات القوانين بواقع 1.375 مليون جنيه، وذلك بإجمالى 18 مليون جنيه عن واقع الباب بأكمله.