EN
قضت محكمة جنح شبين القناطر، ببراءة 12 محاميًا أحالتهم النيابة للمحاكمة؛ على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام المحكمة؛ لرفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل المحامين بكفالة مالية في إبريل الماضي من تهم ترويج شائعات كاذبة، بأن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، وتعطيل العمل العام والتجمهر والتظاهر، لكن المحامي العام الأول أعاد القضية، وحُددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، وأصدرت المحكمة قرارها السابق.
من ناحية أخرى شهدت المحكمة تواجدًا أمنيًا مكثفًا حول قاعة النطق بالحكم، والمحكمة أشرف عليها اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية؛ لتأمين المحكمة والتصدى لأى حالات طارئة.
وكانت محكمة جنح شبين القناطر قد حددت جلسة اليوم للنطق بالحكم على 12 محاميًا متهمين بخرق قانون التظاهر، وتنظيم وقفة احتجاجية مخالفة؛ احتجاجًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بعد ما أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضارهم؛ لاتهامهم فى القضية رقم 4848 لسنة 2016 إدارى مركز شبين القناطر على خلفية مشاركتهم فى وقفة احتجاجية أمام محكمة شبين القناطر؛ لرفضهم لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود.
وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل المحامين بكفالة مالية في إبريل الماضي من تهم ترويج شائعات كاذبة، بأن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، وتعطيل العمل العام والتجمهر والتظاهر، لكن المحامي العام الأول أعاد القضية، وحُددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، وأصدرت المحكمة قرارها السابق.
من ناحية أخرى شهدت المحكمة تواجدًا أمنيًا مكثفًا حول قاعة النطق بالحكم، والمحكمة أشرف عليها اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية؛ لتأمين المحكمة والتصدى لأى حالات طارئة.
وكانت محكمة جنح شبين القناطر قد حددت جلسة اليوم للنطق بالحكم على 12 محاميًا متهمين بخرق قانون التظاهر، وتنظيم وقفة احتجاجية مخالفة؛ احتجاجًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بعد ما أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضارهم؛ لاتهامهم فى القضية رقم 4848 لسنة 2016 إدارى مركز شبين القناطر على خلفية مشاركتهم فى وقفة احتجاجية أمام محكمة شبين القناطر؛ لرفضهم لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود.
