رؤساء بلديات ليبية يدعون إلى عدم إلقاء أزمة الهجرة الأوروبية عليهم

يخشى رؤساء بلديات ليبية من جنوبها الصحراوي وحتى سواحلها الشمالية أن يتسبب اتفاق أبرم بين طرابلس وروما لتمويل مراكز لاحتجاز المهاجرين في البلد العربي في نقل أزمة المهاجرين التي تواجهها أوروبا إلى الأراضي الليبية.

وباتت منطقة البحر المتوسط بين ليبيا وإيطاليا نقطة العبور الرئيسية لطالبي اللجوء والمهاجرين لدوافع اقتصادية الباحثين عن حياة أفضل في أوروبا. وسجلت إيطاليا العام الماضي وصول عدد قياسي من المهاجرين إلى أراضيها.

ويتضمن الاتفاق تمويلا من الاتحاد الأوروبي لمراكز احتجاز في بلدات ومدن على طول ممرات تهريب البشر الرئيسية عبر ليبيا، فضلًا عن توفير التدريب والمعدات لمكافحة المهربين.

وقال حامد الخيالي عميد بلدية سبها وهي بؤرة لتهريب المهاجرين في جنوب البلاد “أولويتنا هي مساندة أبنائنا وليس السماح بإقامة مهاجرين غير شرعيين في مراكز.”

وأضاف “إذا كان الأوروبيون يريدون السماح لهم بالإقامة فيمكنهم استضافتهم على أراضيهم.. وهي أكبر.. لكن ليس في ليبيا لأننا لدينا مشاكلنا الخاصة التي ينبغي أن نهتم بها.”

وانزلقت ليبيا إلى أتون الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 مما أتاح الفرصة لعصابات التهريب لتكوين شبكات قوية.

وعادة ما تطلب تلك العصابات آلاف الدولارات من المهاجرين مقابل رحلة خطرة عبر الصحراء، قبل الزج بهم في قوارب بلا تجهيزات تذكر، من أجل خوض رحلة أخرى محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط. وتشير تقديرات إلى مقتل 4500 مهاجر في 2016.

وسوف يعتمد الاتفاق بدرجة كبيرة على تعاون مجالس البلديات على طول ممرات التهريب نظرًا لأن الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة لا تملك سيطرة فعلية تذكر على مناطق كثيرة من البلاد.