تأجيل حكم "بدل العدوى" لـ23 مارس.. و"الأطباء" تطعن بعدم دستورية "الخدمة المدنية "

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار حسن عبد الحميد البرعى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الطعن على حكم زيادة بدل العدوى إلى جلسة 23 مارس للإطلاع.

وحضر جلسة المرافعات اليوم كل من خالد على المحامى لدى القضاء اإدارى هذا إلى جانب المستشار القانونى للنقابة العامة للأطباء محمد شوقى.

وقال خالد على اثناء المرافعة فى القضية إن بدل العدوى لم يتم زيادته منذ 20 عاملا، وبلغت قيمته 19 جنيها فقط، كما انه بدل مقرر للمخاطر التى يواجهها اأطباء أثناء عملهم وأن اﻻطباء لجأوا إلى هذه القضية للحصول على بدل عدوى عادل لم يتم زيادته منذ 20 عاما وبلغت قيمته 19 جنيها بحد قصى.

مؤكدا أن تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر فى 2010، أكد على أن العدوى المصاحبة لتقديم الخدمة الصحية تعتبر من اخطر انواع العدوى وقام على بتقديم تقرير يوضح فيه رواتب اﻻطباء فى كل الدول العربية , لافتا إلى أن الطبيب المصرى حديث التخرج ﻻ يتعدى راتبه الأساسى 286 جنيها وبدل العدوى الخاص به 19 جنيها فقط أما اأطباء ممن بلغوا سن المعاش فلا يتعدى راتبهم الأساسى الف جنيه وبدل العدوى 30 جنيها فقط.

وردا على الدفع بأن الأطباء اقر لهم قانون 14 لسنة 2014 وهو القانون الخاص ببدل المهن الطبية اوضح على بأن قانون 14 نص فى مواده على جواز صرف البدﻻت المقررة ﻻعضاء المهن الطبية الى جانب بدل المهن الطبية، مشيرا الى ان هناك فرق بين بدل العدوى وبدل المهن الطبية، فبدل العدوى مقرر لما يواجه الطبيب من مخاطر اثناء عمله اما بدل المهن الطبية فهو مرتبط بعمل الطبيب والذى يقوم به طوال الوقت وتحت ضغط الجمهور.

وطالب علي بتمويل بدل العدوى من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة ﻻفتا ان موازنة الصحة خلال عام 2016-2017 حدث بها زيادة فى بند النظام العام والخاص بديوان عام وزارة الصحة عن موازنة العام الماضى بنسبة 14 % اما بند الصحة فلا تتعدى نسبة الزيادة به 4.7%.

وطعن خالد، على قانون الخدمة المدنية الحالى بعدم دستوريته، مؤكدا ان القانون لم يقوم بتوفير الحماية الحقيقية لمقدمى الخدمة الصحية فى منشآت وزاة الصحة.