هيئة الاستثمار تصدر قرارا لتعديل رأسمال الشركات للتيسير على المستثمرين

أعلن محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن تعديل رأسمال الشركات بالزيادة أو النقص أو تغيير مسمي رأس المال، ممولا من بعض أرصدة حساباتها، موضحا أنها ضمن الاجراءات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار والتيسير على المستثمرين.

وأضاف " خضير" في قراره رقم 142 لسنة 2017 بشأن تقديم خدمة الفحص المالي المسبق للشركات، الصادر اليوم، أن تلك التعديلات تشمل، حالة العدول عن قرار التصفية، التحقق من صحة التقدير المبدئي للحصص العينية أو أصول أو التزامات الشركات بغرض تغيير شكلها القانوني أو الاندماج أو الانقسام.

وأشار إلي ان القرار يستهدف إزالة المعوقات الإجرائية التى كانت تواجه المستثمرين عند طلب الحصول على الخدمات المختلفة فى أي من الأغراض المبينة عاليه والتى كانت تستغرق وقتًا أطول قد يمتد لشهور ، فضلًا عن تحمل المستثمر نفقات مالية باهظة تمثل عبئًا على المستثمر، وقد تحول بينه وبين ما يستهدفه من تنمية أو توسع فى نشاطه الاقتصادي فى مشروعه الاستثماري.

وأوضح أن القرار حدد مدة زمنية لأداء تلك الخدمة بواقع 3 أيام عمل على الأكثر للحالتين الأولى والثانية وعشرة أيام عمل على الأكثر بالنسبة للحالة الثالثة.

وشدد القرار على اعتبار التزام العاملين بالهيئة بالمدة الزمنية المقررة لأداء تلك الخدمة للمستثمرين ضمن عوامل وأسس تقييم أدائهم الوظيفي بالهيئة.