برلماني: لابد من خطة لتطوير الري وترشيد مياه النيل للخروج من الفقر المائي

قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن هناك زيادة وإسراف في استهلاك مياه الشرب وفي استخدامها في قطاع الزراعة في الري، مؤكدًا أن الأمر يتطلب عمل علي خطة لتطوير الري بالغمر إلى الري بالتنقيط والرش، موضحًا أنها تحتاج إلي مبالغ مرتفعة في تنفيذها ولكنه أمر حتمي وضروري في الوقت الحالي في ظل الدخول في فترة الفقر المائي.

وأضاف "ملك" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الحكومة حددت 50 ألف فدان فقط سنويًا في مشروعها لتطوير محافظة الوادي الجديد علي أن يكون الري بها بالتنقيط وهي مساحة صغيرة جدا، قد يحتاج الوقت 180 عاما حتى يتم تغيير طريقة الري على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الأمر يتطلب التوسع والسرعة في ترشيد الري.

وأشار عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان إلى أنه لابد من عمل خطة لارتشاد مياه النيل والمحافظة عليها، بالإضافة إلي المحافظة علي المخزون الجوفي وأن يستخدم وفق خطة علمية مدروسة لمد أمد الاستهلاك لأطول مدة لازمة، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد نبه لفترة الفقر المائي وطالب بعمل محطات لتحلية المياة منذ سنة ولم يتخذ بها خطوات حتى الآن.

وأكد النائب أنه سيتم تشكيل لجنة من اللجان النوعية المختصة بشئون المياه وسيتم استدعاء الوزراء المختصين لبحث ما يمكن عمله في موضوع الفقر المائي، مشيرًا إلى أن تصريحات وزير الإسكان أننا نمر بفترة فقر مائي صحيحة جدًا.

كان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لا يخفى على أحد أن مصر دخلت فى مرحلة الفقر المائى، وتراجع نصيب الفرد من المياه إلى 700 متر مكعب سنويا، مما يزيد من أهمية التوجه لتحلية مياه البحر.