عمومية طارئة لقضاة مجلس الدولة للرد على تعديل قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية

قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة أعلى سلطة ادارية برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة فى اجتماعه اليوم الأربعاء الموافقة على الطلبات المقدمة لعقد جمعية عمومية طارئة الاثنين المقبل، لمناقشة تعديل قانون اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية.

الجدير بالذكر ان عددا من قضاة ومستشارى مجلس الدولة تقدموا بعدد من الطلبات أهمها عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة الحلول المطروحة لحل الازمة ومنها استباق إصدار القانون بعقد جمعية عمومية لقضاة مجلس الدولة يتم خلالها اختيار المستشار يحيى دكرورى، الذى تثور شكوك حول كونه أحد المستهدفين بذلك القانون لإصداره حكم تيران وصنافير، رئيسا قادما لمجلس الدولة وللمحكمة الإدارية العليا.

واضافت أنه لا مانع من تقديم موعد عقد الجمعية شهرا تلافيا للآثار السلبية التى ستترتب على إصدار ذلك المشروع خاصة وأن الجمعية السنوية مقرر عقدها فى مايو القادم، نظرا لانتهاء ولاية رئيس مجلس الدولة الحالى المستشار محمد مسعود فى يونيو المقبل.

وطالب آخرون بالطعن على القانون عقب صدوره بالمحكمة الدستورية العليا، بحيث تكون صحيفة الطعن عبارة عند دراسة بحثية أشبه برسائل الدكتوراة والماجستير، يتم خلالها تفنيد المطاعن الدستورية الواردة بالقانون وفى مقدمتها خرقه للمبدأ الدستورى الخاص بالفصل بين السلطات.

أما المقترح الثالث فيتمثل فى الرد على تعطيل مجلس النواب إصدار تعديلات قانون مجلس الدولة الخاصة بحظر الاستشكال على أحكامه أمام أىٍّ من المحاكم الأخرى، بالعمل على تعطيل إصدار القانون الجديد داخل قسم التشريع بالمجلس، لدى وروده لمراجعته تطبيقا للمادة 190 من الدستور.