EN
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن مقدار دية القتل الخطأ خمسة وثلاثين كيلو جرامًا وسبعمائة جرام من الفضة الخام الشائعة، تُعطى لأهل القتيل أو تُقَوَّم بسعر السوق في اليوم الذي وقع فيه الحداث، وعلى القاتل صيام شهرين.
واستشهد «ممدوح» خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك»، بقول الله تعالى: «وما كان لمُؤمِنٍ أَن يَقتُلَ مُؤمِنًا إلاّ خَطَأً ومَن قَتَلَ مُؤمِنًا خَطَأً فتَحرِيرُ رَقَبةٍ مُؤمِنة ودِيةٌ مُسَلَّمةٌ إلى أَهلِه إلاّ أَن يَصَّدَّقُوا».. (النساء : 92)، وبما رواه النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كتب كتابا إلى أهل اليمن جاء فيه: «أَنّ مَن اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ إلاّ أَن يَرضى أَولِياءُ المَقتُولِ، وأَنّ في النَّفسِ الدِّيةَ –مائةً مِن الإبِلِ– ...... إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأَنّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعلى أَهلِ الذَّهَبِ ألفَ دِينارٍ».
وأكد أنه أجمعت الأمة على وجوبها، والدية الواجبة شرعًا في القتل الخطأ هي ألف دينار من الذهب، أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة، وعلى الأخير الفتوى في عصرنا وبلدنا، ودرهم الفضة عند الجمهور جرامان وتسعمائة وخمسة وسبعون جزءًا من الألف من الجرام، فيكون جملة ما هنالك خمسة وثلاثين كيلو جراما وسبعمائة جرام من الفضة الخام الشائعة.
