بلومبرج: رفع التصنيف الائتماني لمصر خلال 6 أشهر

أكد أنطوني سيموند مسئول بمؤسسة «أبردين أسيت مانجمنت» المتخصصة في إدارة الأصول ومقرها العاصمة البريطانية لندن أن إذا ما استطاعت مصر الاستمرار في خطط الإصلاح الاقتصادي، فسيكون رفع التصنيف الائتماني لها ممكنًا في غضون من 6 إلى 12 شهرا.

وقال «سيموند» في تصريحات لوكالة «بلومبرج» الاقتصادية الأمريكية اليوم، إن «تداول السندات في مصر يسير بشكل جيد نتيجة الزخم الإيجابي الذي تشهده الإصلاحات، والامتيازات المالية، وكذا المساعدات التي حصلت عليها من صندوق النقد الدولي، والرؤية المتفائلة بشأن مستقبل الاقتصاد المصري»



وأضاف تقرير وكالة بلومبرج أن ترقية التصنيف المالي للقاهرة لم يكن ضمن حساباتها قبل تأمين الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، ولكن وبعد التقدم الذي حققته في سوق السندات في الشهور الستة الأخيرة، أصبح الأمر ممكنًا.

وتابعت «بلومبرج» أن السندات الدولارية في مصر شهدت انتعاشا في 2017، ما أسهم في خفض تكاليف الاقتراض لأدنى مستوياتها منذ العام 2015، ما ساهم بدوره في تحسين الصورة عن المخاطر المصرية.

واستشهد التقرير بالتصنيف الضمني «B2» أو «أفضل» الذي حصل عليه الدين المصري منذ 3 أشهر من وكالة «موديز أنلاتيكس» للتصنيف الائتماني.

ولفتت «بلومبرج» إلى هبوط الجنيه المصري بنسبة 54% كنتيجة لقرار تعويم سعر الصرف في نوفمبر الماضي، الأمر الذي ادى إلى رفع مستويات التضخم إلى 20%، حتى استقر الصرف عند 18 جنيهًا للدولار الواحد منتصف مارس الماضي.

وأوضحت الوكالة الاقتصادية في تقريرها أن عائدات سندات اليورو المصرية المستحقة في العام 2025، تراجعت بمعدل 133 نقطة أساسية هذا العام، لتصل إلى 6% الأربعاء الماضي، مسجلة أدنى مستوياتها في قرابة عامين، وعلى الرغم من ارتفاعها بمعدل 10 نقاط أساسية، فإنّ التراجع الذي شهدته هذا العام يعادل 4 مرات الانخفاض في متوسط العائدات على السندات السيادية بالأسواق الناشئة.