EN
أتواصل بشكل دوري مع الدءوب البشوش والمجتهد جدًا.. صديقي أسامة عبد العزيز المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وبشهادة الجميع فإن أسامة عبد العزيز أحدث نقلة نوعية في أداء المكتب الإعلامي بمجلس الوزراء يعاونه المتحدث الرسمي السفير أشرف سلطان.. وفي آخر محادثة بيني وبين المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء وجدته عاتب على بعض الزملاء من المذيعين ببرامج التوك شو العديدة على بعضهم وليس جميعهم.
حيث دأب البعض منهم على التركيز فقط على بعض السلبيات أو التقصير الذي قد يحدث من بعض الوزراء أو التهويل من بعض المشاكل وهي كثيرة بسبب تشابكها وتراكمها على مدار عشرات السنين وخاصة المتعلقة بالدعم وتشوهات الدعم وأنه رغم إنجازات الحكومة الحالية وهدوء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وقلة ظهوره في وسائل الإعلام ورغبة بعض المذيعين في اكتساب شعبية أو نسبة مشاهدة عالية سواء من المشاهد العادي أو مخاطبة السوشيال ميديا كما دأب بعض المذيعين يجعلهم دائما يتعمدون إحراج بعض الوزراء أو معاونيهم أو المتحدثين باسم تلك الوزارات.
مما يجعل المواطن لا يشعر بأي إنجازات للحكومة الحالية وهي الوحيدة التي تحملت مسئولية الإجراءات الصعبة للاصلاح الاقتصادي وأيضا تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" وما نتج عنه من ارتفاع كبير في الأسعار وأيضًا تقليل دعم المواد البترولية وما نتج عنه زيادة أسعار البنزين والسولار وأيضا ضريبة القيمة المضافة وأثرها على أسعار السلع الكهربائية وغيرها من غير السلع الاستراتيجية ورغم ذلك هناك حلقة مفقودة في الوصل والتواصل بين الحكومة والمواطنين بمعنى أن المواطن لا يشعر بأي نتائج إيجابية لإجراءات أخرى تتخذها الحكومة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين محدودي الدخل من أمثالنا "وممكن تقول كمان معدومي الدخل" وأيضًا الحرب على الإرهاب وما تتحمله الحكومة والجيش والشرطة من أعباء في هذه الحرب ولكن هناك بوادر أمل في الأفق بعد أن صدقت الحكومة أمس (الثلاثاء) على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وغيرها من القرارات التي سأفصلها لكم فيما يلي وهو بيان مجلس الوزراء عقب اجتماع الثلاثاء وهو ما أعدّه الصديق أسامة عبد العزيز المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء :
وبعد حذف الديباجة فالخلاصة هي أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة أن تكون الرؤي المتعلقة بالتطوير والتحديث مصحوبة بآليات وقرارات قابلة للتنفيذ، كما تضمن زيادة عمليات التنسيق لتحقيق هذه الخطط والمقترحات..
القرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
ويهدف التعديل إلي تحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل علي سرعة انجاز القضايا الجنائية علي نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهامًا أو محاكمة، وتنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، والعمل علي تفعيل التوجه الحديث في التشريعات الجنائية الإجرائية بشأن الدور الإيجابي للقاضي الجنائي بحيث يمارس دورًا فعالًا ومؤثرًا في اطار توجيه الدعوى وما يتعلق بها من أدلة وصولًا إلي تحقيق العدل، مع الأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أوالمالي أو الاقتصادي مثل الصلح والتصالح، وتنقية قانون الإجراءات من النصوص التي كشف التطبيق العملي عن عدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدى إلي إفراغها من الهدف الذى صيغت من أجله تطويرًا لنصوصه لتتفق وصحيح القانون والواقع.
وقد سبق تعديل قانون الإجراءات الجنائية بنحو اثنين وعشرين تعديلًا ويُعد هذا المشروع أوسع تعديل يطرأ على قانون الإجراءات الجنائية منذ تاريخ صدوره عام 1950، وقد عقدت بهذا الخصوص مجموعة من ورش العمل الموسعة والتى حضرها عدد من الأساتذة المتخصصين والقضاة وأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وجهات انفاذ القانون بوزارة الداخلية وعدد كبير من ممثلى الأجهزة الرقابية فى الدولة فضلًا عن المراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدنى.
واستحدث التعديل بعض النظم التى لم تكن موجودة فى القانون السارى، والتى تعد نقلة نوعية فى مجال تسيير إجراءات التقاضى وإنجاز الدعاوى دونما إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة ومنها، تطوير منظومة الإعلان فى المواد الجنائية وربطه ببطاقة الرقم القومى واستحداث استخدام الهاتف المحمول فى الإعلان وإنشاء مراكز متخصصة للإعلان بالوسائل الحديثة فى دائرة كل نيابة كلية ومحكمة استئنافية، وإلغاء الطعن بالمعارضة فى مواد الجنح، وكذا استحداث نظام لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم بما يكفل تحقيق الغاية منه بأقل مشقة على الشاهد وأقل كلفة على السلطات العامة، واستحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فضلًا عن تنظيم مسألة سماع الشهود، وإعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله واستئناف أوامره من قبل النيابة العامة أو المتهم.
2. في ضوء الأهمية التي توليها الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر وما يصاحبه من تغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح لها، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة.
ويأتى التعديل لمواجهة شيوع ظاهرة حلج القطن فى أماكن غير مرخص بها، وباستخدام أدوات غير مناسبة، وبعيد عن أعين الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الزراعة، مما أدى إلى إلحاق الضرر الفادح بمنتج القطن المصرى المشهور بجودته وتفوقه فى الأسواق العالمية بسبب ما يترتب على عملية حليج القطن فى أماكن غير مرخصة من خلط للتقاوى ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير بأخرى تقل عنها كثيرًا فى الجودة، وهو ما ترتب عليه رفض العديد من الأسواق الخارجية لشحنات القطن لعدم مطابقة المواصفات وهو الأمر الذى يصيب الاقتصاد بضرر ويؤثر بالسلب على القدرة التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية.
وينص التعديل على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة"، فضلًا عن وجوب الحكم بإغلاق المحلج في حالة المخالفة ومصادرة الأجهزة المضبوطة وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج أو ثمنها لحساب وزارة الزراعة.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي حول تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتي لتمويل المشروع النموذجي "تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء" والموقع في القاهرة بتاريخ 16 /3 /2017.
ويهدف المشروع إلي نشر وتشجيع الزراعة العضوية وتقليص استخدام الأسمدة الكيمائية والمبيدات وتدوير المخلفات الزراعية لإنتاج السماد العضوي، فضلًا عن تدريب الكوادر المحلية في نقل التكنولوجيا المناسبة وإعداد ورش عمل نقاشية لرفع المستوى المعلوماتي والمعرفي عن المحاصيل الزيتية، بالإضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والأراضي والمياه.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 1785.75 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة ناحية وصلة جرزا مركز العياط بمحافظة الجيزة لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية على أن يكون الاشراف الفني في الاستخدام للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك في ضوء حرص الحكومة على ضمان استيفاء المنشأت الصناعية المختلفة لشروط وزارة الدولة لشئون البيئة لوضع حد للتأثيرات البيئية الضارة الناتجة عن بعض الأنشطة الصناعية في تلك المنطقة لحماية صحة الانسان .
5. وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الاثار بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار وذلك فيما يتعلق بتشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، حيث يأتي التعديل في إطار الجهود المبذولة لتطوير الدور التنموي للمجلس الأعلى للآثار وما يمكن ان يساهم به في زيادة فرص الاستثمار وتنشيط حركة السياحة وتنمية الموارد المالية، وذلك من خلال اضافة عدد من الخبراء والمتخصصين فى مجال السياحة والثقافة والقانون والإدارةوالتسويق وغيرهم إلى تشكيل المجلس.
حرصت على نقل القرارات بنصها تجنبا للخطأ أو السهو وما اريد أن أقوله ان الحكومة تبذل مجهود كبير وربما لا يكفي ولكن علينا كوسائل إعلامكما ننشر السلبيات أن ننشر الايجابيات مراعاة للظروف الصعبة التي تمر بها مصر.. وأقول لزملائي المذيعين والإعلامييناتقوا الله في مصر ولا يمنعنكم مساويء الحكومة من ذكر محاسنها.. والله المستعان
