«صحة البرلمان» توصي بزيادة ميزانية الصحة وتهدد برفض الموازنة حال عدم التنفيذ

أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمدالعمارى، بحساب الاستحقاق الدستوري لنسبة الصحة وهي 3% من الناتج المحلي لسنة 2018/2017، والمقدر ب 4 تريليونات و106 مليار، وليس من الناتج المحلي للعام الماضي، لسنة 2016/2017، وهو 3,2 تريليون.

وأبدت اللجنة تحفظها الكامل علي مشروع موازنة قطاع الصحة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2017، وأصدرت 10 توصيات مطالبة بتنفيذها وإلا سيكون قرارها رفض موازنة الصحة.

كما أوصت لجنة الصحة بوضع آلية لتبسيط الصرف فيما بين وزارات المالية والتخطيط والصحة، وتشكيل لجنة لفض التشابكات بين الهيئات الاقتصادية والحكومة ممثلة في وزارة المالية، ومضاعفة البند المخصص للصيانة في الباب الثاني، ومضاعفة دعم الألبان الأدوية، وزيادة الاستثمار في الباب السادس من 6 مليارات إلي 7 مليارات جنيه، وتخصيص 500 مليون جنيه لدعم الأمراض النادرة.

وكشف رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة توصي في حالة عدم استجابة الحكومة لتلك التوصيات برفض موازنة الصحة.