طرح مناقصة مكاتب اعتماد اشتراطات تراخيص المنشآت الصناعية خلال أيام

أعلن المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طرح مناقصة مكاتب اعتماد اشتراطات تراخيص المنشآت الصناعية خلال أيام، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية وتم رفعها لوزير التجارة والصناعة لاعتمادها والإعلان عنها خلال شهر بعد إنهاء بعض الإجراءات القانونية المتعلقة بها.

جاء ذلك لقاء رئيس التنمية الصناعية، مع عدد من ممثلى كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مصر، لشرح جميع بنود اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الجديد والرد على استفسارات الصناع حول القانون.

وقال عبد الرازق إنه تمت الاستعانة بخبراء أجانب فى إعداد معايير اختيار مكاتب الاعتماد، والتى كان أهمها الانتشار الجغرافى وتغطية مجالات المعاينة المطلوبة من اشتراطات بيئة ودفاع مدنى وغيرها، موضحا أنه جار تلقى الهيئة لطلبات شركات استشارية محلية ودولية، كاشفا عن أنه سيتم طرح كراسات الشروط خلال عشرة أيام.

وأضاف أن أعمال هذه الشركات ستتم بإشراف كامل من الهيئة والمتابعة المستمرة لضمان تنفيذ المعاينات طبقا للقانون على الوجه الأكمل.

وأكد أن تيسير الإجراءات واجب قومى لدفع عجلة التنمية الصناعية فى أسرع وقت، لافتا إلى أن القانون الجديد تم من خلال فريق عمل متخصص وكفء وبناءً على مشاركة مجتمع الأعمال خطوة بخطوة فى جميع تفاصيله والاستماع إلى وجهة نظرهم فى جميع مراحل إعداده بأعلى مستوى من الشفافية لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم من القانون الجديد، بحيث يتكامل رأى الدولة والمشرع مع آراء المستفيدين من رجال الصناعة.

وأكد أنه ضمانا لصياغة القانون طبقا للمعايير العالمية، تمت مراجعة عدد من التجارب العالمية مثل قوانين التراخيص فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وكندا للاستفادة منها واختيار أفضل البنود والأكواد التى يمكن تطبيقها فى مصر.

وقال عبد الرازق، إنه مع تطبيق القانون سيتم رصد أي ملاحظات لتعديلها أو إضافة تحسينات مطلوبة، حيث ستتم إعادة تقييم القانون خلال عام، موضحا أن القانون يتمتع بقدر من المرونة تتيح إمكانية إجراء أي تعديلات بسرعة وسهولة.

وأضاف أن الهيئة طبقا لقرار إنشائها كجهة منظمة وفى نفس الوقت ميسرة نحاول الفصل بين الدورين لتحقيق التوازن، موضحا أن القانون الجديد بسط الإجراءات واختزلها تيسيرا على المستثمرين، لكن ذلك لا يعنى أى تهاون فى التشريعات والضوابط، لأن مهمة الدولة فى المقام الأول المحافظة على الامان والصحة والسلامة والبيئة.

وأوضح أن القانون الجديد وحّد جهة إصدار جميع التراخيص الصناعية من خلال مكان واحد وهو هيئة التنمية الصناعية بدلا من تشتت المستثمر بين 13 جهة مانحة للتراخيص، ما كان يستغرق فى بعض الأحيان سنوات للحصول على الرخص.

ولفتا إلى أنه تم إعداد مصفوفة جديدة للمخاطر موضحا بها اشتراطات كل صناعة، حيث تم تصنيف الصناعات حسب المخاطر المتعلقة بالأمان أو الصحة أوالسلامة أو البيئة إلى مشروعات منخفضة المخاطر ومشروعات عالية المخاطر، حيث ستدخل 70% من الصناعات ضمن تعريف (منخفضة المخاطر) وسيتم إصدار الرخصة لها بالإخطار خلال أسبوع واحد، بحيث يعتبر صاحب المنشأة حاصلا على الرخصة بمجرد اخطار الهيئة بطلب الرخصة لمصنعة.

وأكد عبد الرازق أن الصناعات الأخرى (عالية المخاطر) ستستلزم بعض الإجراءات الإضافية والمعاينة وتصدر لها التراخيص خلال شهر واحد على الأكثر، لافتا إلى أنه انتظارا لتفعيل القانون واعتماد لائحته التنفيذية بدأت الهيئة بالفعل فى منح تصاريح مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية منخفضة المخاطر، وذلك تيسيرا على المستثمرين، حيث تقدم 47 مصنعا للهيئة وحصل على الرخصة.

وأشار إلى أنه لسرعة إنجاز الإجراءات الخاصة بالمعاينة، سيتم اعتماد مجموعة من الشركات والمكاتب الاستشارية يمكن أن يتعامل معها المستثمر حسب رغبته فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية، للتأكد من استيفاء المنشأة الصناعية للاشتراطات والإجراءات المطلوبة للمعاينة ولاعتماد المشروعات، وسيكون ذلك عوضًا عن تفتيش الهيئة تيسيرا على المستثمرين.

وقال عبد الرازق إن الهيئة تهدف من خلال العمل على الإصلاحات التشريعية لتبسيط الإجراءات فيما يتعلق بتخصيص الأراضى الصناعية ومنح التراخيص، لتحسين مناخ الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية واستقطاب مشروعات القطاع غير الرسمى للدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمى من خلال هذه التيسيرات.

وأضاف أنه يتم تأهيل موظفى الهيئة ممن سيقومون بتأدية الخدمة للمستثمر من خلال ورش عمل تدريبية مكثفة ليواكبوا التيسيرات التى يمنحها القانون والتغيرات الجذرية الجديدة فى الإجراءات وأسلوب تقديم الخدمة "المميكنة" بعيدا عن الإجراءات الروتينية السابقة، مؤكدا أن تغيير ثقافة الموظفين أكبر التحديات لإنجاح تطبيق القانون وهو ما نعمل عليه، مشيرا إلى أن تنفيذ القوانين وأسلوب تطبيقها أهم من القوانين ذاتها.

وجدد رئيس الهيئة الدعوة لرجال الصناعة للمشاركة ودعم الحملة الترويجية التى ستطلقها الهيئة خلال أيام لتوعية المستثمرين ومجتمع الأعمال بالقانون الجديد ومزاياه، ما سيكون له عظيم الأثر فى اجتذاب المستثمرين الجدد وأصحاب المصانع القائمة.