أبرزها حماية تميم بمقابل مادي .. تعرف على تفاصيل الاتفاق العسكري القطرى-التركي

دفعت الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت في الخليج العربي بين قطر وبعض الدول العربية على رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا إلى استعجال تمرير تصديق البرلمان على الاتفاق العسكري الموقع مع الدوحة.

وأعلنت أنقرة بهذا وقوفها إلى جانب الدوحة في مواجهة الرياض وأنصارها من الحلف السني الخليجي، ونششرت جريدة "زمان" التركية تفاصيل الاتفاق العسكري بين أنقرة والدوحة، والتي تضمن:

تكفل بحماية أمير قطر بمقابل مادي.

تتكفل حكومة الدوحة بتكاليف ومصروفات تشييد القاعدة العسكرية التركية في دولة قطر، بالإضافة إلى كافة مصروفات الجنود الأتراك المقرر إرسالهم إلى هناك. أي أن الجنود الأتراك سيقومون بدور “المرتزقة” في مواجهة تحالف الولايات المتحدة والسعودية.

الخلافات تحل عن طريق "الحكومات" وليس "المحاكم"

من البنود المثيرة للجدل في الاتفاق الموقع بين تركيا وقطر هو الجانب القانوني والحقوقي في حال وقوع أي مشكلة بين الطرفين خلال فترة عمل القوات التركية في الدوحة. إذ تنص المادة 16 من الاتفاق على أن يتجنب الطرفان اللجوء إلى المحاكم التركية أو القطرية أو حتى الدولية لحل أي مشكلات قد تنشأ خلال تلك الفترة، على أن تنظر المشكلات من قبل الحكومات المحلية على الجانبين.

وتكشف هذه المادة عن التقارب وتحسن العلاقات بين حكومة حزب العدالة والتنمية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر “تميم”؛ إلا أن الدوحة معروفة بانقلابات الأسرة الحاكمة بين حين وآخر، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول مستقبل الجنود الأتراك وحقوقهم القانونية في حالة تغيير السلطة الحاكمة في قطر.