EN
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، التى تولت مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود، تيران وصنافير، على إحالة الاتفاقية إلى الجلسة العامة، للبت فيها، بشكل نهائى.
جاء ذلك بموافقة 35 نائبا من أعضاء اللجنة التشريعية، مع اعتراض 8 نواب، من أصل 43 حضروا اجتماع اليوم، من أعضاء اللجنة التشريعية، حيث يكون التصويت مقتصرا على الأعضاء الأساسيين فقط.
ومن المنتظر أن يكون القرار النهائى للجلسة العامة في الاتفاقية بعد مناقشتها على مدار 4 جلسات باللجنة التشريعية بحضور خبراء من الحكومة، وممثلين في الوقت المسلحة.
يشار إلى أن موافقة التشريعية تأتي من حيث الإطار الدستوري والتشريعي فقط، على أن تكون الموافقة النهائية للجلسة العامة.
كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أغلق باب المناقشة حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وترتب على ذلك حدوث حالة من الهرج والمرج داخل قاعة مجلس الشورى المخصصة لاجتماع تشريعية النواب لمناقشة الاتفاقية.
وطالب عبد العال بإخلاء القاعة من النواب، عدا أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان، وذلك للبدء فى التصويت على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميا، باتفاقية تيران وصنافير.
