EN
قال عبدالله رشدى، نائب رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، إن مجلس الوزراء وافق على الدمج بين صندوقى تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم وضمان التمويل العقارى.
وأضاف "رشدى" فى تصريحات خاصة لــــــ"صدى البلد"، أنه تتم مراجعة قرار الدمج من مجلس الدولة وكذا التعديلات المقترحة على قانون الاسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014، لأنه سيتم ادخال بعض التعديلات بالقانون وحذف بعض المواد الخاصة بآلية التعامل مع الصندوقين لتحولهما لكيان واحد قانونا.
وتابع نائب رئيس صندوق التمويل العقارى، أنه من المنتظر ان يعتمد مجلس الدولة التعديلات قريبا، ونتمنى أن يتم الدمج الفعلى قبل بداية السنة المالية فى 1 يوليو المقبل,
وأشار، إلى أن قرار الدمج سيساهم فى تيسير العمل وسرعة انهاء الاجراءات الخاصة بالوحدات المنفذة لمحدودى الدخل.
