EN
قال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الرسمية المخول لها إصدار التراخيص الصناعية في جميع أنحاء الجمهورية سواء الاستثمارية او الحرة، موضحا أن الهيئة لا تتعارض مع قانون الاستثمار الجديد، والهدف منه تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية.
و أَضاف «عبد الرازق» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على قناة «سي بي سي» أن هناك 11 جهة مختلفة مشاركة في إصدار الهيئة، موضحا أن الهيئة ملتزمة بصدور رخصة تشغيل الصناعة خلال أسبوع من إخطارها، وأي تأخر بأحد أقصى عن شهر يحاسب عليه.
وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أن ضمن مميزات القانون الجديد هو اعتماد مكاتب استشارية معينة تقوم بعملية التفتيش علي المصانع والتأكد من توافر الاشتراطات وصدور شهادات اعتماد لإصدار التراخيص اللازمة وتسهيل إجراءات للمستثمرين للمنشآت الصناعية طبقا لضوابط واضحة.
وأوضح أن مصر وضعت الآن علي خريطة الاستثمار العالمي، والمستثمرين العالميين ينتظرون تحسن مناخ الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيساهم في تحسين المناخ الصناعي في مصر، ويجذب الكثير من المستثمرين الأجانب، وسيحسن ترتيب مصر في التنافسية.
