اليوم.. الحكم في طعون "مبارك ونظيف والعادلي" ضد تغريمهم 540 مليون جنيه

تصدر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها في الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، المطالبة بإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات في أثناء ثورة 25 يناير.

كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت "مبارك، ونظيف، والعادلي"، بأن يؤدوا من مالهم الخاص لخزانة الدولة مبلغ 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات في الأيام الأولى للثورة، على أن يدفع "العادلي" 300 مليون جنيه، و"مبارك" 200 مليون جنيه، و"نظيف" 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال المحامي.