قال أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجارات القديمة، إن مالك العقار يتضرر فى ماله والمستأجر يتضرر فى حياته بسبب قانون الإيجار القديم ، مشيرا إلى أن أزمة الإيجار القديم تتعلق بالعدالة الإجتماعية.
وأضاف " البحيري " فى حواره مع الإعلامي حمدى رزق فى برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد " ، أن قانون الإيجار القديم به الكثير من المشاكل الخاصة بصيانة العقارات القديمة من قبل المالك ، لافتا إلى ان دار الإفتاء المصرية اصدرت فتوى تنص على أن عقد الإيجار فى الشريعة يكون محدد المده وأن أى عقد غير محدد المدة يكون باطلا.
وطالب " البحيري"، بإلغاء قانون الإيجار القديم والعودة إلى القانون المدني المطبق منذ عشرين عاما الذي ينص على ان العقد شريعة المتعاقدين بين المالك والمستأجر ، مشيرا إلى تواجد ما يقرب من 8 مشاريع مطروحة بمجلس النواب من أجل إلغاء قانون الإيجار القديم.