EN
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الأحد أن الصيغة المعدلة لمسودة مشروع "قانون القومية" العنصري، الذي يدفع إلى سنة ائتلاف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تشمل مطالبة المحاكم بحسم القضايا التي تنظر فيها "على ضوء مبادئ القانون العبري"، عندما لا تكون هناك نصوص في القوانين التي سنتها الكنيست أو لا توجد سوابق قضائية.
ويعتبر هذا قانونا عنصريا ومجحفا وقد تعرض لانتقادات شديدة العام الماضي، على ضوء التمييز الماثل في القانون العبري ضد غير اليهود، وكذلك ضد النساء ومجموعات أخرى بينهم المثليون.
وفي موازاة ذلك، يدفع رئيس لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، نيسان سلوميانسكي، من كتلة "البيت اليهودي" اليمينية المتطرفة، بقانون "القضاء العبري"، بهدف تغيير صيغة قانون "أسس القضاء" إلى صيغة مطابقة لتلك التي تظهر بمسودة "قانون القومية" الجديدة. ومرّ القانون الذي يدفعه سلوميانسكي بالقراءة التمهيدية في الكنيست، وأعدته لجنة القانون والدستور للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وتتضمن مسودة "قانون القومية" إشكاليات أخرى بينها تعريف إسرائيل كدولة يهودية بالأساس، وتفضيل ذلك على النظام الديمقراطي، بالقول إنها "دولة يهودية وديمقراطية"، كما تنص مسودة مشروع القانون هذا على أن تقرير المصير في فلسطين التاريخية هو حق لليهود فقط.
