ﻤﺼﺩﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ :ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ "ﺨﻁﻑ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ" ﻟﻥ ﺘﺠﺩﻱ.. ﻭﺍﻷﻓﻀل ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻑ التأسيسية أعمالها بنفسها

ﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﻗﻀﺎﺋﻲ رﻓﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى داﺧﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ لـ «اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ» أﻣﺲ، إن ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺑﻮﻗﻒ دﻋﺎوى ﺣﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ، وإﺣﺎﻟﺘﮭﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺪى دﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮫ، ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﻃﯿﺎﺗﮫ اﺳﺘﺸﻌﺎر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺪم دﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺻﺪر ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ أﻧﮭﺎ ﻣﮭﺪدة ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ.
وﺷﺪد اﻟﻤﺼﺪر، اﻟﺬي رﻓﺾ ذﻛﺮ اﺳﻤﮫ، ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺣﻮل ﻧﺠﺎة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻘﻀﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور 45 ﯾﻮﻣﺎ، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﯿﺢ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ وإﺟﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺷﻌﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر وإﻗﺮاره ﻗﺒﻞ أن ﯾﺼﺪر ﺣﻜﻢ ﺑﺒﻄﻼﻧﮭﺎ، ھﻮ «ﻛﻼم ﺳﺎذج وﺿﻌﯿﻒ ﺟﺪا وﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ وﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺘﺮد».
وأﻛﺪ اﻟﻤﺼﺪر أﻧﮫ إذا ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﯾﻌﻨﻲ ﺑﻄﻼﻧﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ ﯾﺼﻞ ﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻻﻧﻌﺪام، أي ﻛﺄﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﯾﺦ إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ، وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪم إﻻ اﻟﻌﺪم، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أي ﻣﻨﺘﺞ ﯾﺨﺮج ﻋﻨﮭﺎ (اﻟﺪﺳﺘﻮر) ﺳﯿﻜﻮن ﻻ وﺟﻮد ﻟﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
واﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﺼﺪر أن ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻋﻤﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء ﻓﺘﺮة اﻟـ45 ﯾﻮﻣﺎ ھﻮ «ﻛﻼم ﺳﺎذج وﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺻﻔﻌﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ، ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ»، واﺻﻔﺎ ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﮫ «ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺧﺘﻄﺎف ﺳﺘﻜﻮن ﻓﺎﺷﻠﺔ»، ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﮫ «ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺳﯿﺼﺪر رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻗﺮارا ﺑﺪﻋﻮة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼﺮي إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﯿﮫ، ﻓﻠﻮ اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺑﺒﻄﻼن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ، ﻓﺄي ﺷﺨﺺ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ رﻓﻊ ﻗﻀﯿﺔ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﻗﺮار رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻟﻌﺪم دﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ، وھﻮ ﻣﺎ ﺳﯿﺤﻜﻢ ﺑﻮﻗﻔﮫ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ».
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻗﺪ ﻗﺮرت أول ﻣﻦ أﻣﺲ وﻗﻒ دﻋﺎوى ﺣﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ، وإﺣﺎﻟﺘﮭﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺪى دﺳﺘﻮرﯾﺔاﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮫ.
وﯾﺘﮭﻢ «إﺳﻼﻣﯿﻮن» اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ وﻗﻀﺎﺗﮭﺎ ﺑـﺄﻧﮭﺎ ﺗﺘﺮﺑﺺ ﻹﺻﺪار ﺣﻜﻢ ﺑﺒﻄﻼن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻧﺘﻘﺎدات ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ؛ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮوه ﺳﯿﻄﺮة ﻟﻺﺳﻼﻣﯿﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ، ﺑﻌﺪ أن ﺣﻠﺖ ﻣﺠﻠﺲاﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻋﺼﺎم ﺳﻠﻄﺎن: «ﺑﺼﺪور ﺣﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻦ ﺗﺎم ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺮﺑﺺ، ﺑﻞ اﻟﺘﻐﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻻ ﯾﺆﻣﻨﻮن ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت».