EN 
رفض أهالي منطقة إسطبل عنتر التابعة لمنطقة مصر القديمة، الانتقال إلى مساكن الاسمرات الواقعة بالمقطم التي خصصتها الحكومة لنقل سكان المناطق العشوائية بها، وكانت آراء المواطنين تنحصر على قرب منطقتهم من الخدمات الأساسية، فضلا عن مطالبتهم بتطويرها وليس تهجيرهم إلى أماكن أخرى.
عدسة "صدى البلد" تجولت في المنطقة لرصد عمليات الهدم التي قرأتها الحكومة لمنطقة اسطبل عنتر، وآراء السكان حول نقلهم إلى منطقة الأسمرات.
فأشار عماد أشرف الساكن بالمنطقة، إلى أنه لا يريد الانتقال من المكان الذي عاش به طوال حياته، فضلا عن انعدام العدالة في توزيع الشقق بين المالك وأصحاب الإيجارات دون مراعاة النسب بينهم، كلاهما حيث يحصل علي شقه واحده بالإيجار، موضحًا أنه عندما توجه إلى مكتب المحافظة كان الرد بأن الأراضي في اسطبل عنتر حكر وليس ضمن أملاك أحد، متسائلا إذا كان الأمر كذلك فلماذا سمح حي مصر القديمة البناء علي تلك الرقعة منازل متعدد الطوابق.
وطالب عماد بتطوير المنطقة وليس تهجيرهم منها، كما حدث مع منطقة مثيلة لهم، منها تل العقارب حيث قامت الحكومة بخيارهم، أما الحصول علي شقة ملك أو تعويض مادي او تطوير بيوتهم القديمة والعودة إليها عقب الانتهاء من بنائها وليس تركها بشكل دائم.
وأضاف محمود عبد المقصود، أن خطه تطوير العشوائيات بمنطقة اسطبل عنتر تشمل 40 متر فقط من أسفل الجبل المتواجد بالمكان، حفاظا علي الأرواح البشرية، ولكنهم وجدوا الأمر ليس كذلك، بل اتسع ليشمل المساكن المتواجدة علي الشوارع الرئيسية، مشيرا إلى أن راتبه 50 جنيها يوميا، وأنه بذلك لا يستطيع الإنتقال إلي مساكن الأسمرات لعدم القدرة علي دفع الإيجار.
وقالت نجاة عبد السلام وهي أرملة ولديها أربعة أولاد وتعول بيتها، أنها لا تستطيع الانتقال خارج تلك الرقعة التي طالما عاشت بها منذ الصغر، والقريبة من مدارس أولادها، فضلا عن عدم قدرتها علي دفع الايجار الشهري حتى ولو كان بضع جنيهات.
وأوضح محمد صلاح أن اسطبل عنتر تقع في وسط البلد، أي يسهل من خلالها الذهب إلى أي مكان بشكل عام، وبوجه خاص إلي مكان عمله، فضلا عن قربها من مستشفي القصر العيني وابو الريش أي تتوافر علي بعد مسافات قليله منها الخدمات الصحية، ولكن عند الإنتقال إلي منطقه الاسمرات فانها لا تكون قريبة من كافة البنايات الأساسية.
