قضية فساد جديدة بكبرى شركات الاتصالات الإسرائيلية

قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية أنهت التحقيق الجنائي في قضية شركة "بيزك" للاتصالات وأحالت القضية إلى مكتب المدعي العام في تل أبيب.

وقالت الصحيفة أن سلطة الأوراق قدمت لوائح اتهام"الغش والاحتيال وخرق الثقة وخيانة الأمانة في المؤسسة وجرائم عرقلة الإجراءات القانونية" ضد صاحب الملكية في الشركة "شاول إلوفيتش"، وابنه "أور إلوفيتش"، والرئيس التنفيذي للشركة "ستيلا هاندلر"، وسكرتير الشركة، المحامية "لينور يوكولمان" والرئيس التنفيذي لشركة "يس" رون أيالون، والمدير المالي للشركة، ميكي هيمان، والمدير العام لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر.

وبعد أيام قليلة من استجواب كبار المسؤولين في "بيزك"، برئاسة شاؤول إلوفيتش، فرض أمر حظر نشر على كل تفاصيل التحقيق، باستثناء جلسات وملفات المحاكم المتعلقة بالأشخاص ممن أفرج عنهم من وقت لآخر خلال جلسات الاستماع وتمديد فترات الاعتقال.

وتناول التحقيق ثلاث قضايا رئيسية، وهي الصفقة التي استحوذت شركة بيزك على نظامها الأساسي ونظام الشركات الذي تمت بموجبه الموافقة على هذه الصفقة التي بلغت قيمتها مليار شيكل.

والمسألة الثانية التي تمحور حولها التحقيق، هي الصفقة التي حصلت فيها شركة "يس" على خدمات فضائية كجزء من المعاملة والصفقة المبرمة بين الأطراف في صفقة طويلة الأمد حتى عام 2028.

أما المسالة الثالثة التي تم التحقيق بها، هي العلاقة المهنية بين شركة "بيزك" ووزارة الاتصالات والتي تضمنت تسريبات أوراق العمل من المدير العام لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر إلى "بيزك"، مع إخفاء ذلك عن المستوى المهني في الوزارة التي كانت لسنوات طويلة تدار من قبل نتنياهو الذي اضطر وبقرار من المحكمة التخلي عن حقيبة الاتصالات.