«القومي للمرأة» يعد قانونا متكاملا للأسرة يضع مصلحة الطفل في المقدمة

يعد المجلس القومي للمرأة حاليًا قانونا متكاملا للأسرة يضع مصلحة الطفل والأسرة الفضلى في المقدمة، والحفاظ على مكتسبات المرأة، وفى هذا الإطار قامت اللجنة التشريعية بالمجلس بتنظيم جلسة استماع مع المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف، قدم خلالها عرض بشأن تبسيط إجراءات التقاضى أمام محكمة الأسرة، و إشكالية بطء الإجراءات فى قضايا الاسرة وطرق المواجهه، وذلك فى ضوء اختصاص المجلس بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.

واستعرض المستشار سامح عبد الحكم بعض هذه الإشكاليات التى تمثلت فى إثبات الدخل الحقيقى ل(الزوج/المطلق) ، وإلزام (الزوجة/المطلقة) اللجوء الى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية فى قضايا الخلع وما يليها من إجراءات مطولة للغاية ، وقضايا الاعتراض على انذار الطاعة والإجراءات المطولة التى تلحقه ، بالإضافة إلى تغيب الرجل فى كثير من القضايا.

كما استعرض مجموعة من الحلول ومن بينها انشاء هيئة تحضير الدعوى بمحاكم الاسرة الابتدائية والاستئنافية ، والغاء مكاتب تسوية منازعات الأسرة والاكتفاء بدور الخبيرين النفسى والاجتماعى فى قضايا الاسرة ، بالاضافة الى تبسيط اجراءات التقاضى امام محاكم الاسرة بتوسيع دور قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة من خلال تفعيل دوره واضافة بعض الاختصاصات الأخرى مثل دعاوى المصروفات الدراسية – دعاوى العلاج ، والنفقة الاتفاقية او نفقه البنوة ، ودعاوى إثبات الزواج بحكم قضائى أمام المحكمة الإذن بزواج من لا ولى له ، كذلك اعتماد خطة متكاملة لبناء محاكم الأسرة واستقلالها عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية ، بالاضافة الى ايجاد حل إشكالية التنفيذ فى قضايا الأسرة.