قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مشروع قانون ضبط الفتوى الذي أقرته اللجنة الدينية تمهيدا لإحالته للجنة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه وبحضور الدكتور محيي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث ممثلا عن الأزهر الشريف ووزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية تم بالتوافق التام ، حيث تم الاتفاق على أن كل جهه تقدم قائمة بمن ترى انه مؤهلا للإفتاء وستكون كل جهه مسؤولة عن القائمة التي تقدمها، مؤكدا أن القوائم التي قدمت تكاملية يكمل بعضها بعضا.
وأضاف وزير الأوقاف في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الأصل هو عدم المنع لعلماء الأزهر المتخصصين ، وأننا نريد أن نسمع الرأي والرأي الآخر وان يكون الحسم في القول للمؤسسات الدينية الرسمية فإذا ما أصدرت رأيها في قضية وجب الالتزام بفتواها ويكون المنع لمن يخرج على هذا الالتزام .
وأوضح الوزير ان التعدد في الثقافات الشرعية يثري العملية الفكرية برمتها وان هذه القوائم استرشادية وقابلة للإضافة والأصل ما ينظمه القانون ونحن في انتظار صدور القانون عن البرلمان .
وتابع جمعة: أننا نعد ملحقا للقائمة التي قدمت وبخاصة في المجال الدعوي لتضم بعض الواعظات المتميزات وبخاصة للحديث عن قضايا المرأة .
وأضاف وزير الأوقاف في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الأصل هو عدم المنع لعلماء الأزهر المتخصصين ، وأننا نريد أن نسمع الرأي والرأي الآخر وان يكون الحسم في القول للمؤسسات الدينية الرسمية فإذا ما أصدرت رأيها في قضية وجب الالتزام بفتواها ويكون المنع لمن يخرج على هذا الالتزام .
وأوضح الوزير ان التعدد في الثقافات الشرعية يثري العملية الفكرية برمتها وان هذه القوائم استرشادية وقابلة للإضافة والأصل ما ينظمه القانون ونحن في انتظار صدور القانون عن البرلمان .
وتابع جمعة: أننا نعد ملحقا للقائمة التي قدمت وبخاصة في المجال الدعوي لتضم بعض الواعظات المتميزات وبخاصة للحديث عن قضايا المرأة .