برلماني يدعو لسن قانون يسمح بتأسيس شركات لإدارة خطوط المترو

قال النائب محمد بدوى دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن وجود قانون حكومي أمام "البرلمان" يسمح بتأسيس شركات لإدارة خطوط المترو الجديدة هو بمثابة تعديل على قانون هيئة مترو الأنفاق لعام 1984 والتى كانت فى هذا الوقت هيئة مترو الأنفاق تدار من خلال الشركة المصرية للتشغيل والصيانه التابعه للسكة الحديد.
وأكد دسوقى فى تصريحات خاصه لـ"صدى البلد" انه فى ظل وجود أكثر من خطة لمترو الأنفاق فكرت الحكومة فى أن يكون هناك تعديل على قانون هيئة مترو الأنفاق يسمح لهيئة المترو بأن تديرها بنفسها أو تدخل في شراكة مع أكثر من شركة للقطاع الخاص وأن تكون هيئة مترو الأنفاق مسئولة عن الإعلانات والتي كانت تتبع السكة الحديد.
وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان إلى أن القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة لهيئة مترو الأنفاق وافق عليه مجلس الوزراء بهدف تعديل وظيفة مترو الانفاق.
وأوضح أن هذا القانون سيمنح هيئة مترو الأنفاق الحق فى الحفاظ على المترو وسيحقق له جودة عالية ويبعدنا عن التلوث البيئي.