تعرف على حكم دفع الرشوة إذا تعسر قضاءُ الأمرِ

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الرشوة محرمة بنص الكتاب والسنة؛ فهى بكل صورها محرمة شرعًا، قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} وقول النبى: «لعن الله الراشى والمرتشى والرائش» أخرجه الحاكم.

وأضاف المركز فى رده على سؤال "إذا تعسر قضاءُ الأمرِ بدون دفع الرشوة فما الحكم فى هذه الحالة؟ فنقول: إذا تقرر هذا فلابد أن نبين أن الرشوة هي ما يعطَى لإبطال حقٍ أو لإحقاق باطلٍ، كما قاله الجرجاني في التعريفات، وهو أحسن ما عرفت به الرشوة، وأما ما يُعطى توصلًا إلى أخذ حق ٍأو دفع ظلم ٍفغير داخل فيها، ولا يعتبر رشوة، قال المباركفوري: فالراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا أويستنقص لهذا.

وأوضح، أن ما يُعطى توصلًا إلى أخذ حق أو دفع ظلم ٍفغير داخلٍ فيه روي أن ابن مسعود أخِذَ بأرض الحبشة في شىءٍ فأعطى دينارين حتى خُلي سبيله.