انتقادات برلمانية للحكومة بسبب تقنين وضع اليد على الأراضي

قالت النائبة إلهام النشاوى، عضو مجلس النواب، إن تقنين وضع اليد للمواطنين، سيدر للدولة الكثير من الأموال، منتقدة الإجراءات الروتينية فى هذا الصدد، ومطالبة بمزيد من الإهتمام لحسم هذا الملف.

وقالت النائبة خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة إحمد السجينى رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بتقنين أوضاع مساكن الاهالى إن الأحوزة العمرانية فى محافظة الإسكندرية لم يتم اعتمادها حتى الآن وهذا نتج عنه توقف العديد من المشاريع القومية، وعدم تحديد المخطط الإستراتيجيى بالمحافظة نتج عنه مزيد من التعديات على الأراضى ايضا.

ومن جانبه، قال النائب أحمد رسلان، إن محافظة مطروح المسئولين عليها لم يقوموا بدورهم فى ملفات تقنين وضع اليد، وهناك ملفات عالقة بخصوص وضع اليد، مؤكدا على أن هناك 32 ألف ملف وضع يد لم يتم بحثهم.

وأشاد عضو مجلس النواب، بمواقف أهالى مطروح بسرعة التبرع بأرضهم من أجل المشاريع القومية من أجل المنفعة العامة، وظهر هذا جليا من خلال مشروع الضبعة، مضيفا : "حال تقنين وضع اليد على مستوى الجمهورية سيدر ملايين بل مليارات الجنيهات للدولة" .

وانتقد رسلان خلال كلمته اليوم، الثلاثاء، تعدد جهات الولاية الخاصة بملف تقنين وضع اليد، مما نتج عنه مزيد من الصعوبات، مطالبا بشباك واحد للتعامل مع هذه الأراضى.

و قال النائب أحمد الشريف، إن ملف تقنين وضع اليد سينعكس بشكل أساسى على الأمن المجتمعى، نتيجة الإستقرار الذى سينعم به المواطنين جراء تقنين اوضاعهم، قائلا: لا مانع من الإزالة فى حالة الامتناع عن السداد.

وأشار الشريف، إلى ان الوزراء الحاليين يخشون من الحبس ولهذا تفاقمت الأزمة، وخير دليل على ذلك أن بعضهم طالب بقانون جديد يمنع حبس الوزراء للتعامل مع هذا الملف، وحتى لا يلاقوا مصير وزير الزراعة الأسبق.

وطالب عضو مجلس النواب، بوضع آلية للتعامل مع هذا الملف، وتشكيل لجنة لزيارة الأراضى على الواقع، وتحديد الأسعار مع توحيد جهة الولاية.

وعلق النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية قائلا: وزير الزراعة حكم عليه حكم نهائى بتهمة فساد، وهذا يعنى انه لا حقيقة لوجود تخوف من الوزراء خاصة وان هناك قوانين يتم التعامل بها فى هذا الملف ما زالت سارية ولكن ينقصها التنفيذ والتطبيق على أراض الواقع.