الأطباء: لا نتستر على الإهمال.. والمخطئ يحاسب بقانون العقوبات

أعلن الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، أن الطبيب المصرى يعاقب فى الأخطاء المهنية طبقا لقانون العقوبات والذى تم وضعه فى 1937.

وأشار "الطاهر"، في تصريحات تليفزيونية له، إلى أن تشديد العقوبة فى حالات الأخطاء الطبية هو إحدى وسائل الحلول ولكنها ليست الوسائل الحقيقة لحل المشكلة.

وطالب بضرورة التفرقة بين مضاعفات المرض او مضاعفات التدخل الطبى و سوء الإمكانيات والتجهيزات بالمنشأة الطبية أو الإهمال الطبى الجسيم، مضيفا: "لذلك كان لابد من قانون يقوم بتقسيم الخطأ الطبى, وقامت النقابة بإعداد قانون المسئولية الطبية والذى يحدد من المسئول عن الخطأ الطبى, وطبقا لمشروع القانون فإنه نص على تشكيل لجنة المسئولية الطبية وتشكل هذه اللجنة من أطباء وأعضاء بالمحكمة الاستئناف ونقابة المحامين ووزارة الصحة وأعضاء من جمعيات المجتمع المدنى ".

وأشار إلى أن تشكيل اللجنة الهدف منه الحيادية كما أنها لا تتبع أى جهة تنفيذية وينبثق عن هذا اللجنة لجان متخصصة وبكل لجنة عضو طب شرعى وتقوم هذه اللجان بفحص الملف وتصدر قرارها خلال 30 يوما للجنة العليا"، مؤكدا أن نقابة الأطباء لم تقم بالتستر عن أي إهمال بل قامت خلال عام 2016 ومن خلال الهيئة التأديبية بمعاقة 5 أطباء بالإيقاف عن العمل ومزاولة المهنة هذا بالإضافة إلى حكم بالشطب من سجلات النقابة وفى عام 2015 قامت بإصدار أحكام على 7 أطباء بالإيقاف عن مزاولة المهنة.

وأضاف: "لدينا العديد من العوائق ومنها نقص الإنفاق على المنظومة الطبية الحكومية كما أننا نعانى من عدم وجود منظومة للتعليم الطبى المستمر على نفقة جهة العمل لرفع مستوى الفريق الطبى ,وهناك أيضا نقص فى الأجور فالطبيب يتقاضى فى النوبتيجية 24 ساعة 75 جنيها فقط أى 3 جنيهات فى الساعة الواحدة وليس لدينا نظام للرقابة الحقيقة".