مجلس الوزراء يوافق على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك فى إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء التي أصبحت ظاهرة، ووضع حل سريع لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة، وذلك مع الحفاظ على الوجه الحضاري ومنع التعدي علي التراث المعمارى والأثري وذلك وفق ضوابط معينة.

وأجاز مشروع القانون التصالح فى الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، بما في ذلك حالات تغيير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا بعض الحالات التى من بينها: الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا، وكذا المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، والبناء على الأراضي الزراعية.

كما نظم مشروع القانون الإجراءات الخاصة بالخطوات المتعلقة بطلب التصالح.