EN
قال الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل إهانة للدول العربية والإسلامية والقانون الدولي بريء منه، ومخالفة صريحة لأحكام الشرعية الدولية.
وأضاف «أحمد» في تصريح لـ«صدى البلد» أن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، باعتبارها عاصمة لإسرائيل، قرار غير قانوني، ويحتاج إلى رد فوري وسريع من الدول العربية، للتصدي للعشوائية والبلطجة التي تمارسها الحكومة الأمريكية والإسرائيلية.
وأوضح أنه لابد أن يكون هناك تحرك سريع لجامعة الدول العربية، وإذا لم تتحرك على أعلى مستوى تمثيلي فيها، فإن هذا القرار سيكتب شهادة وفاتها إلى الأبد، إذ لا معنى لوجودها وهي لا يمكنها توحيد الآراء حول القدس.
وأكد أستاذ القانون الدولي، أن المسلك القانوني للرد على قرار ترامب سيكون شكليًا ولن يفيد في شيء، سواء كان في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن؛ نظراً لأن أمريكا تملك حق الفيتو، لافتا إلى أنه لابد من استغلال قرار ترامب لفضح تناقضات أمريكا وأنها تقف في صف الاحتلال ولا ترعى عملية السلام.
وأوضح أن الرد الاقتصادي هو الذي يحمل الجدوى الحقيقي في ردع ترامب وإثنائه عن قراره، فلابد من فرض عقوبات وجزاءات عربية وفرض حصار اقتصادي عربي على أمريكا، ووقف المعاملات الاقتصادي، إلى جانب الإجراءات الدبلوماسية مثل سحب السفراء وقطع العلاقات أو تخفيضها.
وأضاف «أحمد» في تصريح لـ«صدى البلد» أن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، باعتبارها عاصمة لإسرائيل، قرار غير قانوني، ويحتاج إلى رد فوري وسريع من الدول العربية، للتصدي للعشوائية والبلطجة التي تمارسها الحكومة الأمريكية والإسرائيلية.
وأوضح أنه لابد أن يكون هناك تحرك سريع لجامعة الدول العربية، وإذا لم تتحرك على أعلى مستوى تمثيلي فيها، فإن هذا القرار سيكتب شهادة وفاتها إلى الأبد، إذ لا معنى لوجودها وهي لا يمكنها توحيد الآراء حول القدس.
وأكد أستاذ القانون الدولي، أن المسلك القانوني للرد على قرار ترامب سيكون شكليًا ولن يفيد في شيء، سواء كان في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن؛ نظراً لأن أمريكا تملك حق الفيتو، لافتا إلى أنه لابد من استغلال قرار ترامب لفضح تناقضات أمريكا وأنها تقف في صف الاحتلال ولا ترعى عملية السلام.
وأوضح أن الرد الاقتصادي هو الذي يحمل الجدوى الحقيقي في ردع ترامب وإثنائه عن قراره، فلابد من فرض عقوبات وجزاءات عربية وفرض حصار اقتصادي عربي على أمريكا، ووقف المعاملات الاقتصادي، إلى جانب الإجراءات الدبلوماسية مثل سحب السفراء وقطع العلاقات أو تخفيضها.
