الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إحكام الرقابة على الأسواق ونقص المفتشين


تعاني الأسواق المصرية من تفشي ظاهرة السلع المغشوشة والمقلدة ومجهولة المصدر في كافة المنتجات، سواء الغذائية او غير الغذائية، والتي تؤثر على صحة وسلامة وأمن المصريين، وبلا شك أن هناك تقصيرا كبيرا من وزارة التموين والتجارة الداخلية المنوط بها مراقبة ومتابعة الأسواق، وضبط كافة أشكال السلع التي تضر بالصحة العامة.

ويرجع هذا التقصير الى أن الوزارة تعاني من نقص كبير جدا في عدد المفتشين التموينين، الذين يبلغ عددهم حاليا نحو 12 ألف مفتش، أغلبهم تعدى سن الخمسين ويقبعون خلف المكاتب ولا يقمون بجولات تفتيشية بالقدر الكافي والمرجو منه نظرا لكبر سنهم.

ويعود النقص الى انه ليس هناك تعينات تحل محل من يخرج الى المعاش او يتوفى والمفترض ان يكون عدد المفتشين حاليا لا يقل عن 50 الف مفتش في كافة محافظات مصر، حتى يستطيعون مراقبة ومتابعة نحو 60 الف مخبز بلدي مدعم والآلاف من المخابز الحرة و35 اأف بقال تمويني وفرع جمعيتي والآلاف من مصانع تعبئة البوتاجاز ومستودعات التوزيع والعمالة السريحة والآلاف من محطات تموين السيارات وملايين المصانع، بالاضافة ايضا الي الملايين من المحلات والمتاجر والأسواق والصيدليات وغيرها من الانشطة الصناعية والتجارية والبيعية، وكل ذلك بلاشك يلقي عبئا كبيرا وضخما على وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي تعاني في نفس الوقت بالاضافة الي نقص المفتشين التموينين الى نقص حاد في الأدوات الرقابية من أجهزة حديثة وسيارات للقيام بالحملات.

ولذا هناك اقتراح أقدمه لوزارة التموين والتجارة الداخلية لمعالجة النقص في عدد المفتشين، وهو أن تقوم وزارة التموين بالتنسيق مع الوزارات الاخرى المكدسة والمكتظة بالموظفين، وليس لديهم عمل حقيقي وهم البطالة المقنعة، والعمل على انتقالهم اختياريا للعمل مفتشين تموينين، وذلك بعد خضوعهم لدورات تدريبية لمدة 6 أشهر في مجال الرقابة على الأسواق، وذلك كل في محافظته مع وضع شروط للانتقال، ومنها أن لا يتجاوز سن الموظف 40 عاما مع حسن السير والسلوك وغيرها من الشروط التي تؤهله أن يكون مفتشا تموينيا كفئا، وبذلك نكون وفرنا العدد الكافي من المفتشين لإحكام الرقابة على الأسواق، وفي نفس الوقت تم تخفيف العبء على الوزارات الأخرى من العاملين بها الذين ليس لهم عمل ومكدسين بالدواوين الحكومية وحتى لا توجد لهم مكاتب للجلوس عليه.
المقالات المنشورة لا تعبر عن السياسة التحريرية للموقع وتحمل وتعبر عن رأي الكاتب فقط