شبيطة: إقالة النائب العام فور إقرار الدستور غير صحيح.. والمادة تنطبق على كل الشخصيات العامة

نفي المستشار ماجد شبيطة، عضو مجلس الدولة وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري، أن يكون الدستور الجديد قد تضمن مادة تقضي بإقالة النائب العام فور إقرار الدستور الجديد، قائلاً: "المادة غير موجودة إطلاقًا".
وقال شبيطة في تصريح لـ"صدى البلد"، إن المادة وضعت في باب المواد الانتقالية وهي مادة عامة نصت علي إنهاء فترة الشخصيات العامة التي حدد الدستور مددتها في الوظيفة.
وأكد عضو الجمعية التأسيسية، أن مجلس الأعلى للقضاء هو الذي سيحدد النائب العام القادم سواء كان بالإبقاء علي عبدالمجيد محمود أو اختيار غيره.